"فيتش": البحرين ستحتاج لمزيد من المساعدة المالية

قال توبي آيلز، المحلل الرئيسي المعني بالبحرين لدى وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية اليوم الاثنين، إن البحرين ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من المساعدة المالية من جيرانها الخليجيين، على الرغم من إجراءات الإصلاح.
وأضاف آيلز، وفقاً لوكالة "رويترز" أن البحرين، وهي منتج صغير للنفط، ستحتاج على الأرجح إلى الدعم اعتباراً من 2023 فصاعداً.
ونشرت وكالة "رويترز" الأسبوع الماضي، وثيقة تؤكد توجه البحرين لبيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار.
ووافق مجلس الوزراء البحريني، مطلع الشهر الماضي، على الموازنة العامة بعجز كلي 1.276 مليار دينار (3.4 مليارات دولار) للسنة المالية 2021، وخفضه إلى 1.145 مليون دينار (3 مليارات دولار) في 2022. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البحرين تقدم حوافز واسعة للشركات توازي 32% من الناتج المحلي

وتبدأ السنة المالية في البحرين مطلع يناير/ كانون الثاني حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، وفق قانون الموازنة. ويرتفع العجز الكلي بموازنة البحرين خلال عام 2021 بنسبة 99.8 في المائة عن المقدر في عام 2020 عند 708 ملايين دينار.
وعلى الرغم من حزمة الإنقاذ البالغة 10 مليارات دولار التي تعهد بها جيرانها الأكثر ثراءً في عام 2018، تعرضت المالية العامة للبحرين لضغوط من الصدمة المزدوجة للوباء وانخفاض أسعار النفط. واستجابت البحرين لحالة الطوارئ الصحية من خلال طرح حزمة تحفيز تقدّرها وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بنحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي، تتكون في الغالب من تأمين السيولة للإقراض وتأجيل الديون.