استمع إلى الملخص
- ارتفاع أسعار الفائدة في 2022 و2023 يزيد تكاليف التمويل ويضغط على ربحية المحافظ، مع تأثيرات سلبية على قدرة المدينين على السداد بسبب تكلفة المعيشة المرتفعة.
- الظروف الصعبة لسوق التمويل تجعل إعادة التمويل بتكلفة معقولة تحديًا، خاصةً لمشتري الديون ذوي الملفات الائتمانية الضعيفة أو الديون ذات آجال استحقاق قريبة.
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن مخاطر إعادة التمويل تتزايد لمشتري الديون العالمية، فقد أصبح وصولهم إلى السوق أقل موثوقية، بسبب التحديات في تنفيذ خطط تخفيض الديون.
ووفق الوكالة الأميركية، قد أدى ارتفاع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 إلى ارتفاع تكاليف التمويل، مما زاد من الحاجة إلى انضباط التسعير عند الحصول على محافظ القروض المتعثرة الجديدة، ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تآكل ربحية المحافظ، حيث تتعرض قدرة المدينين على السداد لضغوط تكلفة المعيشة.
وأوضحت فيتش في تقرير نشرته الجمعة على موقعها الرسمي، أن عائدات السندات الحالية تشير إلى أن معاملات إعادة التمويل ستكون بمعدلات أعلى بكثير من متوسط تكاليف التمويل الحالية، الأمر الذي من شأنه أن يفرض المزيد من الضغوط على استقرارأعمال بعض الشركات.
وفي ظل ظروف سوق التمويل الصعبة هذا العام، يواجه مشترو الديون الذين لديهم ملفات ائتمانية ضعيفة أو ديون ذات آجال استحقاق قريبة، صعوبة في إعادة التمويل بتكلفة معقولة، إذ من المرجح أن يكون التمويل الجديد أكثر تكلفة، حتى لو تراجعت أسعار الفائدة.
ويقترض مشترو الديون لتمويل الحصول على القروض المتعثرة من البنوك بسعر مخفض، ثم يسعون بعد ذلك إلى تحصيلها بربح، ونما قطاع إعادة التمويل نُموّاً ملحوظاً في فترة أسعار الفائدة المنخفضة بين الأزمة المالية العالمية والجائحة، مستفيداً من الضغوط التنظيمية على البنوك لتفريغ الأصول المتعثرة.