- **إجراءات خفض التكاليف وإعادة الهيكلة:** تواجه الشركة تحديات تتطلب إعادة هيكلة شاملة لتحسين تكاليف المنتجات وأداء المبيعات، مع إمكانية خفض عدد الوظائف.
- **تدابير مالية وتحديات السوق:** تخطط فولكسفاغن لدفع مبالغ لتقاعد الموظفين الفائضين وتخفيض تكاليف الموظفين الإداريين بنسبة 20%، وسط تراجع أرباح التشغيل وخسارة ثلث قيمتها السوقية.
تدرس مجموعة فولكسفاغن إغلاق مصانع لها في ألمانيا للمرة الأولى في خطوة تكشف عن الضغوط المتزايدة على الأسعار التي تواجهها أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا من المنافسين الآسيويين. ويمثل الإجراء أول صدام كبير بين الرئيس التنفيذي أوليفر بلوم، الذي وصفه المحللون بأنه أكثر قدرة على بناء التوافق من سلفه هربرت ديس، والنقابات التي تتمتع بنفوذ كبير في "فولكسفاغن".
وقال أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكسفاغن، في بيان، يوم الاثنين، إنّ "صناعة السيارات الأوروبية في وضع صعب وخطير للغاية"، واستدل على ذلك بوجود منافسين جدد يدخلون الأسواق الأوروبية، وتدهور وضع ألمانيا كموقع للتصنيع، مشدداً على الحاجة إلى "التصرف بحزم". وقال الرئيس التنفيذي لقسم سيارات الركاب في "فولكسفاغن" توماس شايفر إنّ الجهود المبذولة لخفض التكاليف "أسفرت عن نتائج ولكن التحديات باتت أقوى بصورة يصعب تجنبها". وأضاف، في مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة فرانس برس: "في الوضع الراهن، لم يعد ممكناً استبعاد إغلاق مواقع إنتاج ومكونات" للسيارات.
ونقلت الوثيقة عنه قوله إنّ أكبر شركة أوروبية لصناعة السيارات ما زالت ملتزمة بألمانيا "كموقع لأعمالها التجارية" لكن "الرياح المعاكسة باتت أقوى بكثير"، وأفاد بأنّ الظروف الصعبة تعني أنه "يتعيّن علينا الآن تكثيف جهودنا" لضمان نجاح الشركة. وقال شايفر: "نريد أن نبقى المصنّع الأكبر من جهة الكميات في العالم وأن نقوم بذلك بما يتوافق مع قوتنا".
وأفادت المذكرة بأنّ مجموعة فولكسفاغن "تواجه حالياً تحديات كبيرة" في صميم أعمالها. ورغم إجراءات خفض التكاليف التي أُعلن عنها بالفعل، فإنّ "التطورات الحالية في سوق السيارات والاقتصاد الألماني تتطلب مزيداً من الإجراءات". وخلص مجلس إدارة الشركة إلى أنّ "العلامات التجارية ضمن مجموعة فولكسفاغن يجب أن تخضع لإعادة هيكلة شاملة". وأفادت المذكرة بأنّ "الهدف يجب أن يتمثّل بتحسين تكاليف المنتجات والمواد وأداء المبيعات وتكاليف المصانع والعمالة". وأضافت أنّ "إجراءات خفض التكاليف البسيطة" لم تعد كافية، مشيرة إلى أنها منفتحة على خفض عدد الوظائف.
وسيتحدث المدير المالي أرنو أنتليتز إلى الموظفين إلى جانب رئيس علامة فولكسفاغن التجارية توماس شايفر في اجتماع مجلس العمل صباح الأربعاء. وقالت "فولكسفاغن"، التي يعمل فيها نحو 680 ألف موظف، إنها شعرت أيضاً بأنها مضطرة إلى إنهاء برنامجها للأمن الوظيفي، القائم منذ عام 1994 ويمنع خفض الوظائف حتى عام 2029، مضيفة أنّ جميع التدابير ستتم مناقشتها في اجتماع مجلس العمل. وقال بلوم لإدارة "فولكسفاغن" إنّ البيئة الاقتصادية الصعبة والمنافسين الجدد في أوروبا وانخفاض القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني تعني أنّ المجموعة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد.
فولكسفاغن تدفع للموظفين مقابل التسريح
ووفق تقرير بمجلة فورتشن الأميركية، يوم الجمعة الماضي، فإنّ الشركة تخطط لدفع مبالغ تقترب من نصف مليون دولار لتقاعد الموظفين الذين تعتبرهم فائضين عن متطلباتها. ووفق التقرير، وافقت شركة السيارات الألمانية العملاقة، العام الماضي، على خفض تكاليفها بمقدار عشرة مليارات يورو مع تصاعد المخاوف بشأن التباطؤ في استخدام السيارات الكهربائية والمنافسة الجديدة من الشركات الصينية التي تنتج سيارات رخيصة. ويتضمن جزء من حملة خفض التكاليف هذه تخفيضاً بنسبة 20% في تكاليف الموظفين الإداريين، وهو ما من المرجح أن يتضمن انخفاضاً كبيراً في القوى العاملة في "فولكسفاغن".
وأفادت صحيفة فولفسبورغ ألجماينه تسايتونغ "Wolfsburger Allgemeine Zeitung" الألمانية، في تقرير حديث لها، بأن شركة صناعة السيارات تقدم حزماً مربحة للموظفين الذين لم تعد هناك حاجة إليهم كجزء من حملة لتقليل تكاليف الموظفين.
وتراجعت أرباح التشغيل للعلامة التجارية الأساسية خلال الشهور الستة الأولى من 2024 إلى 966 مليون يورو (1.1 مليار دولار)، مقارنة بـ1.64 مليار يورو في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتضم المجموعة أيضاً علامتي أودي وبورش الفاخرتين، اللتين تتمتعان بهامش ربح أعلى من المركبات التي تصنعها فولكسفاغن في السوق ككل، بالإضافة إلى سيات وسكودا. خسرت الشركة، التي أغلقت أسهمها مرتفعة 1.2% بعد هذه الأنباء، ما يقرب من ثلث قيمتها على مدى السنوات الخمس الماضية، ما يجعلها الأسوأ أداء بين شركات صناعة السيارات الأوروبية الكبرى.
وتواجه "فولكسفاغن" تحديات في أوروبا والولايات المتحدة والصين على وجه الخصوص، حيث تحاول شركات صناعة السيارات الكهربائية المحلية بقيادة "بي واي دي" الاستحواذ على حصتها في السوق. وخسرت الشركة من قيمة أسهمها أكثر من أي منافس رئيسي على مدى العامين الماضيين.
(الدولار = 0.9 يورو)
(رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
