فوضى سيارات في إسرائيل... غلاء قطع الغيار يقفز بسرقة المركبات 35%

لم تعد أزمة سوق السيارات في إسرائيل تقتصر على ارتفاع الأسعار بفعل مشكلة الاستيراد الناجمة عن هجمات الحوثيين في اليمن على السفن في البحر الأحمر، وإنما امتدت إلى توفر قطع الغيار وصعود أسعارها، ما تسبب في تفاقم آفة سرقة المركبات إلى مستويات قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقفزت سرقة السيارات بنسبة 35% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة لها، وفق تقرير متخصص في رصد هذه النوعية من السرقات، مشيرا إلى أن تفاقم الظاهرة يكبد الاقتصاد وشركات التأمين مليارات الشواكل سنوياً، فضلا عن أنه يزيد أعباء أصحاب المركبات الذين يضطرون إلى تحمل تكاليف تأمينية أعلى.

وأظهرت دراسة نشرتها شركة "إيتوران" التي تقدم حلولاً لسوق السيارات، بما في ذلك خدمات تتبع المركبات المسروقة، أن 41% من المركبات المسروقة هي سيارات خاصة، و38% سيارات جيب، و9% دراجات نارية، و7% مركبات تجارية، و3% شاحنات، و2% معدات هندسية ميكانيكية، متوقعة صعود معدلات السرقة في الربع الثاني من العام (إبريل/ نيسان إلى يونيو/حزيران) في ظل الظروف المحيطة بالسوق.

وقال شاهار شاريتسكي، نائب رئيس شركة "إيتوران"، وفق موقع "غلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إن شركات التأمين باتت تطالب بتركيب أنظمة تتبع في السيارات في ظل تزايد معدلات السرقة.

وأوضح أن هناك العديد من الأسباب وراء انتشار الظاهرة على رأسها ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، حيث باتت تكلفة شرائها باهظة سواء بسبب غلاء المعيشة أو بسبب هجمات الحوثيين في اليمن، حيث تضطر السفن المتجهة نحو إسرائيل إلى الالتفاف بعيدا عن البحر الأحمر، مما يجعل البضائع أكثر كلفة.

وأضاف شاريتسكي أن عمليات السرقة أصبحت أكثر سهولة من الماضي وتتم في بضع ثوان، مضيفاً أن الوضع الاقتصادي في إسرائيل ساهم في ارتفاع معدلات السرقة، حيث "هناك من لا يستطيع العمل وبالتالي ينضم إلى دائرة الجريمة".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إسرائيل تستعد لنقص في السيارات قريباً... إليك الأسباب

ووفق تقرير "غلوبس" يمكن للصوص السيارات الحصول على أدوات السرقة بسهولة الآن عبر مواقع التسوق الإلكتروني. وأظهرت دراسة "إيتوران" أن 64% من حالات السرقة كانت عن طريق التشفير والتوصيل بالمقبس الموجود في السيارة تكنولوجيا.

وقال شاريتسكي إن السرقة لم تعد تقتصر على السيارات الفاخرة وإنما السيارات الرخيصة أيضا، لافتا إلى أنه تتم قيادة السيارة في ثوانٍ وتسير على الطريق، بينما كان تشغيل السيارة في الماضي يستغرق أكثر من 5 دقائق ونتلقى تنبيهات.

ويأتي تفاقم معدلات سرقة السيارات في وقت تظهر البيانات الرسمية عمق أزمة استيراد السيارات بسبب هجمات البحر الأحمر من جانب الحوثيين.

ولم يتم تفريغ سيارة واحدة في ميناء إيلات على البحر الأحمر جنوباً خلال يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين وهو بوابة الاستيراد الرئيسية للمركبات، فيما تحولت وجهة السفن إلى ميناء حيفا على البحر المتوسط، وهو لا يعوض السوق الذي يستعد لنقص في النصف الثاني من العام الجاري وارتفاع الأسعار، وفق تقرير سابق لموقع "كالكاليست".

وبحسب بيانات هيئة الشحن الإسرائيلية، لم يتم تفريغ سيارة واحدة في ميناء إيلات في الشهرين الأولين من العام الجاري، في حين جرى تفريغ 91 سيارة فقط في ميناء أشدود على البحر المتوسط، و23700 سيارة في ميناء حيفا، خلال هذه الفترة.

ويقع ميناء إيلات على الطرف الشمالي للبحر الأحمر وكان من أوائل الموانئ التي تأثرت بعدما غيرت شركات الشحن مسار السفن لتجنب هجمات الحوثيين في اليمن على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وغيرها المتجهة نحو إسرائيل. وأعلنت إدارة الميناء في مارس/ آذار الماضي عزمها على تسريح نصف الموظفين البالغ عددهم 120 موظفاً.

ويتعامل الميناء بشكل أساسي مع واردات السيارات وصادرات البوتاس القادمة من البحر الميت، ويعد أصغر حجماً مقارنة مع ميناءي حيفا وأسدود على البحر المتوسط. لكنه يوفر لإسرائيل بوابة إلى الشرق دون الحاجة إلى الملاحة في قناة السويس.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تقرير إسرائيلي: شركات سيارات عالمية توقف إنتاجها بسبب هجمات الحوثيين

وتشير بيانات مصلحة الضرائب كذلك إلى انخفاض عدد السيارات المستوردة خلال الفترة المذكورة، حيث جرى تخليص 34.4 ألف مركبة من الجمارك، مقارنة بنحو 46.9 ألف مركبة في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الماضي بهبوط بلغت نسبته 36.3%.

وهناك شعور جدي بتداعيات نقص السيارات والذي يتوقع أن بتفاقم في النصف الثاني من العام، وفق "كالكاليست"، إذ ذكر مسؤول كبير في الصناعة أنه كان يدخل 50% من السيارات الواردة إلى إسرائيل عبر ميناء إيلات، بينما "ميناءا حيفا وأشدود يشكلان عنق الزجاجة" على حد وصفه. وأصبحت أسعار السيارات الجديدة، خاصة الكهربائية منها، أكثر تكلفة.

ويضغط تراجع سعر صرف الشيكل المتواصل في الأيام الأخيرة على السوق، حيث ترتفع أسعار السيارات الجديدة وكذلك قطع الغيار لاسيما المستوردة. وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" أمس، أن الدولار ارتفع صوب 3.73 شواكل بزيادة تقرب من 1%، فيما تجاوزت العملة الأوروبية الموحدة اليورو عتبة 4 شواكل، وذلك على خلفية استمرار الحرب والتوترات الأمنية والمظاهرات المناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا استمرت الزيادة، فإن المنتجات المستوردة ستصبح أكثر تكلفة، لافتة إلى أن اليورو تجاوز للمرة الأولى خلال الأسابيع الأخيرة عتبة الأربعة شواكل.

وإذا استمرت حالة عدم الاستقرار الأمني، يتوقع مراقبون زيادة أخرى في أسعار صرف العملات الأجنبية خلال الشهر الجاري، وهي زيادة قد تسفر أيضا عن زيادة إضافية في أسعار الوقود مطلع مايو/أيار المقبل.