فوائض مالية لعُمان في 2023 وديون أقل

توقعت الحكومة العمانية تحقيق فوائض مالية العام المقبل، يجري توجيه جزء منها إلى المشاريع الإنمائية في السلطنة، مشيرة إلى اعتزامها خفض المديونية العامة للدولة وسداد أقساط القروض وتخفيضها تدريجياً.

واستعرضت وزارتا المالية والاقتصاد مشروع ميزانية 2023 أمام مجلس الدولة، وفق وكالة الأنباء العمانية، أمس، لافتة إلى أنه جرى التطرق إلى المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة والجهود المبذولة من الحكومة لتحسينها وخطة التوازن المالي.

وقال الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، إن سلطنة عُمان بذلت خلال السنوات القليلة الماضية جهودًا جبارة في سبيل تحفيز تعافي الاقتصاد الوطني وتحسين الأداء المالي، مشيراً إلى أن البلاد استطاعت تجاوز الظروف الصعبة التي مرت بها مختلف دول العالم، وذلك من خلال الإجراءات المالية المتخذة لتحقيق الاستدامة المالية، وتخفيف آثارها على الاقتصاد الوطني، ورفع التصنيف الائتماني.

ولم يُكشف عن حجم الميزانية، إلا أن المسؤولين العمانيين توقعوا تحقيق فوائض مالية يجري توجيه جزء منها لزيادة السيولة المالية للمشروعات الإنمائية وتسريع إسناد وتنفيذ المشروعات في الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025) في مختلف القطاعات التنموية وخفض الديون، فضلا عن تعزيز الاستقرار المالي، وتعزيز برامج التنويع الاقتصادي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بشكل عام.

وحققت عُمان فائضاً بموازنتها منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بلغ 1.123 مليار ريال (2.92 مليار دولار) مقابل عجز بلغ مليار ريال في نفس الفترة من العام 2021. وجاء الفائض بدعم من إيرادات النفط والغاز التي تجاوزت 8 مليارات ريال خلال نفس الفترة بزيادة 52% تقريباً، وهو ما يجعل البلاد تتجه لتحقيق أول فائض سنوي منذ نحو تسع سنوات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

عُمان: 2.9 مليار دولار فائض في الميزانية خلال 9 أشهر

وبحسب بيانات وزارة المالية العمانية الصادرة، الشهر الماضي، ارتفعت الإيرادات المالية للسلطنة حتى سبتمبر/أيلول بنسبة 43% إلى 10.57 مليارات ريال، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة أقل، بلغت 12.5% لتصل إلى 9.44 مليارات ريال.

وتشهد اقتصادات منطقة الخليج انتعاشاً اقتصادياً بدعم من أسعار النفط المرتفعة، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يجني مُصدرو الطاقة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مكاسب تراكمية بنحو تريليون دولار خلال الفترة من 2022 وحتى 2026، ما سيدعم لفترة أطول اقتصادات دول الخليج العربية التي ستوفر كثيراً من عوائدها النفطية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يواصل الدين الحكومي في سلطنة عُمان انخفاضه خلال عام 2023. وأكدت أن عائدات النفط المرتفعة ستدعم فوائض الميزانية في عامي 2022 و2023، مع الانخفاض الحاد في الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة فوائض تبلغ نسبتها 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري و3.4% في 2023، لتعد بذلك أول فوائض للسلطنة منذ عام 2013.