فوائد الديون المصرية تقفز بنسبة 80.4% وتلتهم 60% من إيرادات الدولة
- **توقعات بزيادة فوائد الديون في الموازنة الحالية**: من المتوقع أن ترتفع فوائد الدين إلى 1.83 تريليون جنيه بزيادة 63.7%، نتيجة توسع الحكومة في الاقتراض وتراجع سعر صرف الجنيه، مع زيادة مخصصات سداد الدين بنسبة 22.1%.
- **جهود الحكومة المصرية لتحسين الأداء الاقتصادي**: تعمل الحكومة على تحقيق الانضباط المالي وخفض التضخم، وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
قفزت فوائد الديون المصرية بنسبة 80.4% على أساس سنوي، مسجلة نحو 1.322 تريليون جنيه (27.28 مليار دولار) في الـ11 شهراً الأولى من العام المالي 2023-2024، المنتهي في 30 يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام المالي السابق عليه (2022-2023).
وأظهر تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية الاثنين، أن فوائد الديون استحوذت على ما يقرب من 60% من جملة الإيرادات العامة للدولة، فيما شكلت نحو 48.5% من إجمالي المصروفات الحكومية في الفترة نفسها. وأشار التقرير إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 37.7% على أساس سنوي إلى 2.22 تريليون جنيه، والمصروفات بنسبة 43% إلى نحو 2.72 تريليون جنيه، بعجز نقدي يبلغ نحو 500 مليار جنيه.
أيضاً، نمت الإيرادات الضريبية على أساس سنوي بنسبة 36% إلى نحو 1.44 تريليون جنيه، مقسمة بواقع 600 مليار جنيه حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، و599 مليار جنيه للضريبة على الدخل، و169.3 مليار جنيه للضرائب على الممتلكات، و64.7 مليار جنيه للضرائب على التجارة الدولية (الجمارك).
توقعات بارتفاع فوائد الديون المصرية في الموازنة الحالية
وارتفعت فوائد الدين المتوقعة في موازنة العام المالي الجاري (2024-2025) إلى 1.83 تريليون جنيه بزيادة نسبتها 63.7%، على خلفية توسع الحكومة في الاقتراض، وتراجع سعر صرف الجنيه من متوسط 30.95 إلى 48.45 جنيهاً للدولار، بينما قفزت مخصصات سداد الدين المتمثل في القروض المحلية والأجنبية من 1.31 تريليون جنيه إلى 1.60 تريليون جنيه بنسبة ارتفاع 22.1%، مقارنة بالعام المالي الماضي.
وحمّلت وزارة المالية، في تقريرها، انخفاض سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الجزء الأكبر من زيادة اعتمادات سداد القروض المحلية والأجنبية، إلى جانب أسباب أخرى مثل زيادة عجز الموازنة العامة، والأعباء المترتبة على فض التشابكات المالية بين جهات الدولة.
ويوم السبت، قال أحمد كجوك، وزير المالية المصري، إن بلاده تتعامل بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، مشيراً إلى أن بلاده "تستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة".
وأوضح كجوك خلال لقائه المديرة العامة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل، أن الحكومة المصرية ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في مسار نزولي، مع استهداف خلق موارد كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأكد أنهم يعملون أيضًا على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار، وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ودعم تنافسية الشركات، مؤكداً أن أولوية الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة تتمثل في زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين، بحسب البيان.
وبلغ معدل التضخم في مصر ذروته عند ما يقرب من 40% العام الماضي، قبل أن ينخفض إلى 27.5% في يونيو/حزيران. وطالب صندوق النقد الدولي بإصلاحات واسعة النطاق، كان أبرزها تبني نظام سعر صرف حر، بالإضافة إلى الحد من الإنفاق الحكومي وتحفيز الاستثمار الخاص، لمساعدة مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، قالت الحكومة إنها وضعته بكامل إرادتها، بينما يستمر صندوق النقد في اشتراط الالتزام به، من خلال المراجعات الدورية لفريقه مع المسؤولين المصريين، قبل صرف كل دفعة يحل موعدها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
