- تدهور الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي خلال 2023 بسبب الأحداث السياسية والأمنية، مما أدى إلى زيادة تكلفة الديون وتوسع الفجوة بين العائد على السندات الإسرائيلية والدولية.
- العجز الحكومي الكبير والفشل في معالجة تكاليف المعيشة يؤديان إلى زيادة تكاليف الديون، مما يضع عبءًا ثقيلًا على الميزانية الإسرائيلية ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
ارتفعت فوائد الديون الإسرائيلية بقيمة 162 مليون دولار سنوياً بسبب الفشل في الإدارة الاقتصادية وفق موقع "كالكاليست" الإسرائيلي. ومنذ بداية عام 2024، ارتفع عائد السندات الحكومية الإسرائيلية لأجل 10 سنوات أكثر من نظيراتها في الخارج، ويرجع ذلك أساسًا إلى فشل الحكومة في مكافحة تكاليف المعيشة، وفق الموقع الإسرائيلي، الذي أكد أن الأضرار المتأتية على ذلك هي ارتفاع فوائد الديون الإسرائيلية بقيمة 3.8 ملايين شيكل (مليون دولار) مقابل كل مليار شيكل (269 مليون دولار) تجمعه الدولة.
يشرح الموقع الإسرائيلي أنه منذ بداية العام، كان هناك انخفاض حاد في أسعار السندات الحكومية الطويلة بالشيكل الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه، كان الانخفاض في أسعار السندات الحكومية الطويلة للحكومتين الأميركية والألمانية أكثر اعتدالًا، ويعني ارتفاع العائد على تلك السندات جزءاً كبيراً من الانخفاض في أسعار السندات الإسرائيلية.
ويقول الموقع إنه "أكد فشل الحكومة الإسرائيلية في معالجة مشكلة غلاء المعيشة، أن إسرائيل غير قادرة على مواجهة موجة ارتفاع الأسعار، وأن محافظ البنك المركزي سيجد صعوبة في إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. وهذا على النقيض من سعر الفائدة في الولايات المتحدة، والذي من المتوقع أن ينخفض في النصف الثاني من العام".
ويتابع أن العائد المرتفع على السندات الحكومية، والذي يحدث خلال فترة العجز الضخم في الميزانية، له تأثير كبير على تكلفة رفع الديون. أي أن الفشل الحالي في معالجة تكاليف المعيشة سيؤدي إلى دفع فوائد مرتفعة على ديون الحكومة.
محركات فوائد الديون الإسرائيلية
وعندما ينخفض سعر السند، يزداد العائد على السند ومن الشائع في سوق رأس المال النظر إلى السندات الحكومية لمدة 10 سنوات مؤشرا اقتصاديا مهما. وابتداءً من بداية عام 2021، كان هناك ارتفاع حاد في العائدات على سندات معظم دول العالم، ومن بينها السندات الإسرائيلية. وفي عام 2022، كان العائد على السندات الإسرائيلية لأجل عشر سنوات أقل من العائد على السندات الأميركية المعادلة، ولكنه أعلى من العائد على السندات الألمانية. في المتوسط، خلال عام 2022، كان العائد على السندات الإسرائيلية لعشر سنوات أقل بنسبة 0.31% من العائد على السندات المعادلة في الولايات المتحدة.
ويقول الموقع الإسرائيلي "ابتداءً من أوائل عام 2023، انفصلت إسرائيل عن الولايات المتحدة وألمانيا، عندما بدأت حكومة بنيامين نتنياهو في محاولة سن قوانين انقلابية كانت تهدف إلى الإضرار بالديمقراطية الإسرائيلية". واستمر هذا الاتجاه بعد عملية طوفان الأقصى والإبادة التي يرتكبها الاحتلال في غزة.
وبحسب "كالكاليست" قد كان لهذين الحدثين تأثير سلبي للغاية على سوق الأسهم الإسرائيلية، والذي قدم في عام 2023 نقصًا كبيرًا في العائد مقارنة بالسهم. ومن ناحية أخرى، كان تأثير الأحداث على سوق السندات أكثر تباينا، حيث إن كلا الحدثين لهما تأثير سلبي مباشر على الاقتصاد. وخلال عام 2023، في المتوسط، كان العائد على سندات الحكومة الإسرائيلية بالشيكل لمدة عشر سنوات أعلى بنسبة 0.056% من العائد على سندات الحكومة الأمريكية المعادلة، وكان هذا صحيحا أيضا قبل السابع من أكتوبر.
ويلفت الموقع إلى أنه في الأشهر من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار من هذا العام، كانت الزيادة في العائد على السندات الإسرائيلية كما هو متوقع تمامًا بسبب الزيادة في العائد على السندات المقابلة في الولايات المتحدة وألمانيا. وفي شهري نيسان/إبريل وأيار/مايو، نشأت فجوة كبيرة، وقفز العائد على سندات الحكومة الإسرائيلية كثيراً بما يتجاوز التوقعات مقارنة مع السندات في الولايات المتحدة وألمانيا.
وكان لعوامل أخرى تأثير سلبي على عائد سندات الحكومة الإسرائيلية بالفعل خلال عام 2023، بما في ذلك العجز المرتفع للحكومة حتى قبل بدء الحرب، ووجود العديد من الوزراء في مكاتب غير ضرورية، والميزانية التي تستثمر بشكل رئيسي في القطاعات غير الإنتاجية، وكذلك، بحسب "كالكاليست" فإن تجاهل الحكومة للأضرار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الناجمة عن التحركات التشريعية التي بدأت بتنفيذها في عام 2023 أضر بالثقة في السوق الإسرائيلية، وتفاقم الوضع في الربع الأخير من عام 2023 مع النفقات الضخمة الناجمة عن الحرب.
ويتراوح العجز الحكومي في الفترة الحالية بين 10 إلى 15 مليار شيكل شهريا. ويتم تمويل العجز بشكل رئيسي من خلال إصدار السندات الحكومية. وعلى النقيض من فترة كورونا، حيث تم تمويل العجز الضخم بأسعار فائدة صفرية، بفضل انخفاض أسعار الفائدة في العالم، يتم تمويل العجز الحالي بأسعار فائدة مرتفعة، وعدم قدرة الحكومة على التعامل مع تكاليف المعيشة يعني أن العجز سيتم تمويله بأسعار فائدة أعلى.
ويضيف الموقع: "معنى فجوة 0.382% في العائد على السندات هي زيادة في فوائد الديون الإسرائيلية بمقدار 3.82 ملايين شيكل سنويا لكل مليار شيكل تجمعه الدولة في سندات العشر سنوات، وهذه فائدة إضافية تقريبية ما بين 25 إلى 50 مليون شيكل شهرياً، وهكذا تصبح دولة إسرائيل مرتهنة لديون كبيرة ذات فوائد مرتفعة، حيث سيشكل سداد فوائد الديون الإسرائيلية عبئاً ثقيلاً على ميزانيات الدولة لسنوات عديدة قادمة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
