فلسطين تطلب عقد مؤتمر دولي لتعديل بروتوكول باريس
طلبت فلسطين عقد مؤتمر دولي لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي مع إسرائيل، وحشد الدعم الدولي للاقتصاد الفلسطيني في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
ووفق ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" مساء اليوم الثلاثاء، فقد جاء طلب فلسطين خلال كلمة وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم الثلاثاء، أثناء اجتماع افتراضي للجنة ارتباط تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين.
وقال بشارة: "مر 26 عاماً منذ تطبيق بروتوكول باريس، وحان الوقت لإصلاح أساليب عمله وبنوده، إنها مسألة بقائنا اقتصادياً".
وأضاف بشارة "إن البروتوكول يضيف مزيدًا من القيود على أذرع الاقتصاد المحلي (الفلسطيني)، وتستغل إسرائيل بنوده لتحقيق مصالحها".
وترأس النرويج لجنة تنسيق المساعدات التي تضم دولاً عربية وأوروبية، إضافة للبنك وصندوق النقد الدوليين، والولايات المتحدة هي عضو في اللجنة، وشاركت اليوم في الاجتماع لأول مرة منذ قاطعتها وأوقفت المساعدات للشعب الفلسطيني في عام 2018.
ودعا بشارة المانحين إلى "إعادة الزخم للمساعدات المالية الدولية للموازنة بمتوسط 800 مليون إلى مليار دولار سنوياً، كما كانت عام 2013".
ولفت بشارة إلى أن حجم المساعدات الدولية للموازنة الفلسطينية في 2020 لم يتجاوز 350 مليون دولار.
وقال بشارة: "خلال 2020 انكمش الاقتصاد بنسبة 11%، وتراجعت المنح المالية بنسبة 33% عن العام 2019، وتراجعت كافة إيراداتها بنسبة 20% نتيجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا".
وبلغ عجز الميزانية الفلسطينية 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بينما وصل الدين العام المحلي إلى 15%، ارتفاعا من 13% في 2019.
وقال بشارة: "إن نسبة البطالة في قطاع غزة أكثر من 50% خلال العام 2020، بينما بلغت 19% في الضفة الغربية".
واعتبر بشارة أن مهمة الحكومة في الوقت الراهن تتمثل في استعادة الزخم الاقتصادي المحلي، مبيناً أنها "مهمة لن تكون سهلة بسبب التطورات السلبية على الاقتصاد خلال العامين الماضيين"، في إشارة إلى أزمتي المقاصة وجائحة كورونا.
وأرسل بشارة للمانحين إشارات إيجابية، تتمثل في تنفيذ إصلاحات هيكلية وإعلان استراتيجية الضرائب للسنوات 2021 – 2025، والتي تعتمد على البسط الأفقي للضرائب والحد من ظاهرة التهرب الضريبي، وموازنة العام 2021 تعتمد على توجهات الحكومة للتعايش مع جائحة كورونا ودعم التعافي الاقتصادي، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يضمن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ودعم صمودهم ودعم برامج التنمية.
