أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، الإثنين، صرف 75 بالمئة من قيمة رواتب الموظفين العموميين في الحكومة (مدنيين وعسكريين)، عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن ممارسات الاحتلال تضع حكومته في وضع مالي صعب.
وذكرت الوزارة في بيان وفقا لوكالة "الأناضول" اليوم الاثنين، أن صرف رواتب الموظفين العموميين سيكون، غدًا الثلاثاء، بنسبة 75 بالمئة، وبما لا يقل عن 1650 شيكلا (520.5 دولارا).
وأرجعت قرار صرف الرواتب منقوصة لـ "استمرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب (المقاصة)، عقاباً على ما تُقدمه السلطة من مخصصات الأسرى وأهاليهم وللشهداء والجرحى".
وبحسب البيان، فإن الوزارة ستصرف فوارق الرواتب بعد الإفراج عن الأموال المحتجزة، أو عند أول فرصة تتوفر فيها السيولة اللازمة.
وضع مالي صعب
من جانبه، قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن إسرائيل تستمر في الاقتطاع من أموالنا المستحقة، ما يضعنا في وضع مالي صعب.
وأضاف اشتية خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في مدينة رام الله: "تستمر إسرائيل في خصوماتها من أموالنا المستحقة لنا.. بلغت الخصومات لهذا الشهر 214 مليون شيكل"، مشيرا إلى أنه من إجمالي الخصم، "مبلغ 100 مليون شيكل، مقابل دفعات أتممناها لأسر الشهداء والأسرى".
والمقاصة، هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها، وتحولها شهريا إلى رام الله، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومشاف وغرامات، وبدل مخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.
ويبلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية، 700 مليون شيكل، شهريا، وتشكل قرابة 63 بالمئة من الدخل الشهري للحكومة.
ويبلغ عدد الموظفين العموميين في فلسطين قرابة 141 ألف موظف مدني وعسكري، بمتوسط فاتورة رواتب شهرية 550 مليون شيكل.
وبلغ إجمالي قيمة اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري 1.012 مليار شيكل.
(الدولار=3.2 شيكل تقريبا)