تساهم فرنسا بما يصل إلى أربعة مليارات يورو (4.7 مليارات دولار) في إعادة رسملة إير فرانس كيه.إل.إم مما يرفع حصتها البالغة 14.3 بالمئة في مجموعة الطيران لأكثر من مثليها بموجب خطط أُعلن عنها اليوم الثلاثاء بموافقة الاتحاد الأوروبي.
وستحول الحكومة الفرنسية قرضا بثلاثة مليارات دولار قُدم إلى المجموعة في العام الماضي إلى أداة هجينة وتلتزم بمليار يورو إضافية لإصدار أسهم مزمع، لترفع حصتها في إير فرانس-كيه.إل.إم إلى نحو 30 بالمئة.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لإذاعة فرنسا إنتر "من شأن هذا أن يجعل الدولة أكبر مساهم في إير فرانس"، واصفا التحرك بأنه "مؤشر على الالتزام" تجاه شركة الطيران ووظائفها الفرنسية.
وبموجب الصفقة مع بروكسل، ستتخلى إير فرانس عن 18 مدرجا للإقلاع والهبوط في باريس-أورلي، ما يشكل أربعة بالمئة من محفظتها الحالية في المطار.
لكن تخصيصها للمنافسين، سيقتصر على الطائرات التي تتخذ من المطار مركزا ولديها أطقم تعمل بموجب عقود محلية وفقا للشروط التي تفاوضت عليها فرنسا. وقال لو مير "كانت إحدى النقاط الخلافية في المحادثات".
وأكدت إير فرانس كيه.إل.إم أن الدولة الهولندية لا تعتزم المشاركة في زيادة رأس المال، ولذلك فمن المرجح أن تتقلص حيازتها البالغة 14 بالمئة بفعل إصدار الأسهم.
وسبق لتحالف "إير فرانس-كاي أل أم" أن حصل على مساعدات رسمية ضخمة من باريس ولاهاي زادت عن عشرة مليارات يورو، من بينها سبعة مليارات من القروض المباشرة أو المضمونة من الدولة الفرنسية.
لكن مع استمرار الجائحة وعدم اليقين المسيطر، خسر التحالف ثلثي مسافريه وتضاعف دينه تقريبا ليصل إلى 11 مليار يورو، وانخفضت الإيرادات بنسبة 60.4% إلى 9.2 مليارات يورو.
(رويترز، العربي الجديد)
