قال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير الأحد، إنه يتوقع "معركة صعبة" داخل مجموعة العشرين لإقناع "القوى الكبرى الأخرى"، مثل الصين، بالمصادقة على اتفاق الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات المتعددة الجنسيات الذي أعلنته مجموعة السبع أمس السبت.
وأضاف في مقابلة مع راديو "أوروبا 1" وتلفزيون "سي نيوز" وصحيفة "ليزيكو" وفقا لوكالة "فرانس برس"، أن "الخطوة التالية هي اجتماع مجموعة العشرين الذي سينعقد في إيطاليا يومي 9 و10 تموز/يوليو، سيتعين علينا إقناع القوى الكبرى الأخرى، ولا سيما الآسيوية، وبشكل خاص الصين".
L’accord du G7 sur une taxation minimale sur les sociétés et une taxation sur les géants du numérique prouve que la France pèse encore sur la scène internationale. Ce que dit la France est écouté et respecté. Les Français peuvent être fiers. #LeGrandRDV pic.twitter.com/HjNiwaQKax
— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) June 6, 2021
وتابع "دعونا نواجه الأمر، ستكون معركة صعبة. آمل أن نفوز بها لأن مجموعة الدول السبع الكبرى تعطي زخما سياسيا قويا للغاية"، مشددا على أنها "عائدات ضريبية يمكن أن تكون كبيرة وعادلة ولن تضر أي دولة. ستكون عالمية وهذا ما سيجعلها فعالة".
وقدّر برونو لومير أنه بالنسبة للضريبة على الشركات الرقمية العملاقة، يمكن أن يدر ذلك على فرنسا "أكثر من 400 مليون يورو نحصل عليها مع الضريبة الوطنية" المعتمدة منذ عام 2019، ليبلغ الإجمالي "ما بين 500 مليون يورو ومليار يورو" سنويا.
أما في ما يتعلق بالحد الأدنى للضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات، فإن "القاعدة أوسع بكثير لأنها تؤثر على عدد كبير جدا من الشركات. نتحدث عن عشرات من المليارات من اليورو على المستوى الأوروبي ومليارات من اليورو على المستوى الفرنسي".
وقال وزير المال البريطاني ريشي سوناك أمس السبت، تعليقا على الاتفاق، إنه "ما زال علينا الذهاب إلى مجموعة العشرين والتوصل إلى اتفاق مع مجموعة أكبر من البلدان، لذلك من الصعب تحديد موعد إبرام اتفاق نهائي".
وقال دانيلي فرانكو وزير الاقتصاد الإيطالي أمس السبت، إنه يأمل في أن يتوصل اجتماع مجموعة العشرين المقبل إلى اتفاق على فرض ضرائب عالمية على الشركات.
وتوصل وزراء المال في مجموعة السبع السبت إلى اتفاق "تاريخي" يقضي بفرض ضريبة العالمية دنيا نسبتها 15 بالمئة على أرباح الشركات، وتوزيع العائدات الضريبية للشركات المتعددة الجنسية في شكل أفضل، خصوصاً المجموعات الرقمية العملاقة.
وأعلن الاتفاق في بيان مشترك صدر بعد اجتماع استمرّ يومين في لندن.
ويستهدف الإصلاح شركات التكنولوجيا الكبرى ومعظمها أميركية، التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها وتصل قيمتها إلى عشرات وحتى مئات المليارات من الدولارات، عبر إنشاء مقراتها في دول معدّل الضريبة على الشركات فيها منخفض أو حتى معدوم.
ويتمثل التحدي خصوصا بإقناع البلدان التي بنت اقتصاداتها على معدلات ضرائب منخفضة للغاية على الشركات مثل أيرلندا (12,5 بالمئة)، مما جذب المقار الأوروبية للعديد من الشركات المتعددة الجنسية إليها.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
