ستتوقف معظم القطارات في فرنسا بعد غد الخميس، مع تأثر الرحلات الجوية وتعطل مترو الأنفاق في باريس بشدة نتيجة إضراب مقرر على مستوى البلاد، احتجاجا على خطة حكومية تقضي بجعل الناس يعملون لفترة أطول قبل أن يتمكنوا من التقاعد، وهو ما يلقى استنكارا واسعا.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى من الفرنسيين يعارضون الإصلاح التقاعدي المخطط له، والذي سيرفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64، وسيكون يوم الخميس بمثابة اختبار لما إذا كان هذا الإضراب يمكن أن يتحول إلى صداع كبير للحكومة.
ودعت النقابات العمال إلى التظاهر بكثافة يوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري، والنزول إلى الشوارع في جميع أنحاء فرنسا، فيما قالت الحكومة إنها ستشدد على موقفها ودعت العمال إلى عدم شل البلاد.
وقالت الشركة مشغلة القطارات "إس إن سي إف" SNCF إن واحدا فقط من كل 3 إلى واحد من كل 5 خطوط "تي جي في" TGV عالية السرعة سيعمل، وواحدا فقط من كل 10 قطارات "تي إي آر" TER المحلية سيسير.
ومن المقرر أن تكون حركة المرور الدولية على خطوط "يوروستار" Eurostar و"تاليز" Thalys طبيعية تقريبا، في حين أن خط "ليريا" Lyria مع سويسرا سيتم تعطيله وسيتم إلغاء خطوط القطارات الدولية الأخرى تماما.
وذكر مشغل المترو "آر إيه تي بي" RATP إنه في باريس، سيتم إلغاء رحلات الغالبية العظمى من قطارات "آر إي آر" RER للركاب، بينما سيتم إغلاق 3 خطوط مترو بالكامل وستتعطل خطوط أخرى كثيرة.
وفي الوقت نفسه، من المقرر إلغاء رحلة واحدة من كل 5 رحلات من مطار أورلي وإليه في باريس.
متحدث باسم هيئة تنظيم الطيران في المديرية العامة للطيران المدني (DGAC) قال إن المطار الواقع جنوب باريس، ثاني أكبر مطار في المدينة، في هذه المرحلة هو الوحيد في البلاد حيث يمكن أن تؤدي الإضربات إلى اضطرابات.
وقالت نقابة SNUipp-FSU الرائدة اليوم الثلاثاء، إن 7 من كل 10 مدرسين سيضربون في المدارس الابتدائية، بينما من المقرر أن تشارك في الإضراب قطاعات أخرى، من مصافي التكرير إلى البنوك.
وتتمتع فرنسا بتاريخ طويل من محاولات إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، وهو أحد أكثر أنظمة التقاعد سخاء وتكلفة في أوروبا، فضلا عن احتجاجات لمحاولة منعها.
وقد نجح ذلك عام 1995، عندما نزل الملايين إلى الشوارع في أكثر الاحتجاجات الاجتماعية اضطرابا في البلاد منذ مايو/أيار 1968. ولكن تم تنفيذ العديد من إصلاحات المعاشات التقاعدية الأخرى منذ ذلك الحين على الرغم من الاحتجاجات.
وسترتفع سن التقاعد القانوني تدريجيا إلى 64 من 62، في حين أن عدد سنوات الاشتراكات اللازمة لمعاش تقاعدي كامل سيرتفع أسرع مما كان مخططا سابقا وسيتم تحديده بـ 43 عاما اعتبارا من عام 2027، وفقا لخطط الحكومة.
ولم يتم اعتماد الإصلاح في البرلمان بعد، حيث لا يتمتع الرئيس إيمانويل ماكرون بأغلبية مطلقة، ولكنه يأمل في الحصول على أصوات المحافظين الجمهوريين.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
