فخ الركود يُطبق على اقتصاد بريطانيا في آخر فصول 2022
أطبق فخ الركود فكّيه على الاقتصاد البريطاني الذي عجز عن تسجيل نمو اقتصادي في الفصل الأخير من عام 2022، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الجمعة.
فما تفاصيل هذا الركود خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المنصرم؟
لقد أصيب الاقتصاد البريطاني بالركود في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، ولم يقدم سوى القليل من المساعدة لسبعة ملايين أسرة من المتوقع أن تكافح لدفع فواتير الغذاء والطاقة، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس".
مكتب الإحصاءات أفاد اليوم، بأنه لم يكن هناك نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2022. ومع ذلك، تجنب الاقتصاد الانكماش للربع الثاني على التوالي.
تجدر الإشارة إلى أن تعريف الركود يكمن في ربعين متتاليين من التدهور الاقتصادي، علما أنه لا يوجد لدى بريطانيا هيئة مستقلة تعلن عن حالات الركود كما هو الحال في الولايات المتحدة وأوروبا، والتي تستخدم بيانات أخرى مثل البطالة في تقييماتها.
لكن القراءة ليست متفائلة أبدا، فقد حذر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن عام 2023 "سيكون الشعور به بالتأكيد وكأنه ركود"، حيث يؤدي التضخم المستمر وارتفاع الضرائب إلى ضغط دخل الأسرة.
ويتوقع المعهد أن أسرة من كل أربع أسر في المملكة المتحدة - حوالي 7 ملايين أسرة - لن تكون قادرة على دفع فواتير الغذاء والطاقة من دخلها بعد الضرائب في السنة المالية 2023-24، ارتفاعًا من حوالي واحد من كل 5 في 2022-23.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا نموا صفريا في الربع الرابع من العام.
وتوقع بنك إنكلترا المركزي الأسبوع الماضي أن تدخل بريطانيا فترة من الركود الطفيف لكنها ستكون طويلة، تبدأ في الربع الأول من هذا العام وتستمر 5 أرباع.
وتتأثر مستويات المعيشة في بريطانيا بارتفاع التضخم الذي وصل لأعلى مستوى في 41 عاما عند 11.1% في أكتوبر/تشرين الأول، كما تستشعر الشركات والأفراد تأثيرا متزايدا من الرفع السريع لأسعار الفائدة من جانب بنك إنكلترا منذ ديسمبر/كانون الأول 2021.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
