فتح تحقيق بحق مسؤولة كبيرة في البنك المركزي الفرنسي

أعلن مدعون فرنسيون أنهم فتحوا تحقيقاً في قضية تضارب مصالح مع المسؤولة الكبيرة في البنك المركزي الفرنسي سيلفي غولار التي أعلنت استقالتها الجمعة.

وقال مكتب المدعي المالي الوطني إن التحقيق يتعلق بشبهات استغلال نفوذ وتضارب مصالح وإساءة الائتمان، مؤكداً بذلك معلومات نشرتها صحيفة ليبراسيون اليومية.

فتح التحقيق في 27 أيلول/ سبتمبر بناء على شكوى تقدمت بها منظمة "انتيكور" التي تكافح الإثراء غير المشروع، وقال بنك فرنسا في بيان إن غولار، وهي واحدة من خمسة نواب لمحافظ المصرف المركزي، ستغادر منصبها في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر.

وكانت غولار في السابق عضوة في البرلمان الأوروبي ووزيرة للدفاع لفترة قصيرة في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون في 2017.

Information judiciaire ouverte sur les relations entre l'ex-ministre Sylvie Goulard et un institut américain

L'ancienne eurodéputé française n'était pas devenue commissaire européenne en 2019, en partie à cause de ses liens avec cet institut. https://t.co/i26pwBgxAg

— Le Figaro (@Le_Figaro) December 3, 2022

وقال البنك المركزي إنها ترغب في "العودة إلى وزارة الخارجية" حيث بدأت حياتها المهنية في الخدمة المدنية.

وأكد مصدر مقرب من غولار إن رحيلها "لا علاقة له بالتحقيق"، موضحاً أنه "لم يتم إبلاغها أو إبلاغ محاميها بإعادة فتح التحقيق"، وأظهرت ملفات أن تحقيقاً سابقاً جرى في 2019 أغلق في العام التالي بسبب عدم وجود أدلة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

إضراب المراقبين يسبب إرباكاً كبيراً لحركة قطارات فرنسا

وشككت "أنتيكور" في شكواها في العمل الذي قامت به غولار لصالح معهد بيرغرون ومقره كاليفورنيا. وقد اعترفت بأنها تلقت عشرة آلاف يورو شهرياً للعمل "مستشارة خاصة" لدى "مجلس مستقبل أوروبا"، وهو متفرع عن بيرغرون، بين 2013 و2016.

وقالت غولار التي كانت أيضاً عضواً في البرلمان الأوروبي في ذلك الوقت إن عملها "لم يكن مرتبطاً بأي نوع من الأنشطة التجارية" مع مؤسس المركز الملياردير الألماني الأميركي نيكولاس بيرغرون.

وأضافت أن دورها يشمل "التفكير وإدارة حوارات المجموعات وتنظيم الاجتماعات".

ورفض محاميها التعليق، بينما نفى معهد بيرغرون في 2019 أن تكون غولار شغلت وظيفة وهمية، مشيراً إلى تنظيم اجتماعات في بروكسل وباريس ومدريد. واتهمت غولار أيضاً في قضية وظائف وهمية لمساعدين لأعضاء البرلمان الأوروبي من الحركة الديمقراطية، وهو حزب وسطي صغير يدعم ماكرون.

(فرانس برس)