قررت الولايات المتحدة خفض رسوم الاستيراد التعويضية المفروضة على واردات الأسمدة من المغرب، بعدما كانت رفعتها قبل ثلاثة أعوام إثر شكوى شركة "موزاييك" الأميركية، التي تعتبر منافسا للمجمع الشريف للفوسفات المغربي في سوق تلك السلعة، حيث دخل القرار الأميركي الجديد حيز التطبيق الشهر الحالي.
وكانت الولايات المتحدة فرضت، بعد تلك الشكوى، رسوما جمركية على صادرات الأسمدة من المغرب بنسبة 23.46% في المغرب، حيث كانت "موزاييك" زعمت في الشكوى التي رفعتها إلى وزارة التجارة ولجنة التجارة الدولية الأميركية، أن "كميات مهمة من الواردات المدعمة بطريقة غير عادلة، والآتية من المغرب وروسيا، تسبب أضراراً كبيرة لأنشطتها"، متهمة الدولة المغربية بأنها توفر للفوسفات دعماً يتيح له تنافسية أكبر عبر الأسعار.
وأكد المجمع الشريف للفوسفات أن فرض رسوم جمركية غير مبرر ولا سند له، مؤكداً أن ذلك يلحق الضرر بالمزارعين الأميركيين، الذين تراجعت إيراداتهم في الأعوام الأخيرة.
وكان المجمع، الذي يعتبر رائدا في سوق الأسمدة العالمية، شدد قبل ثلاثة أعوام على أنه تعاون مع السلطات المختصة خلال فترة التحقيق في شكوى الشركة الأميركية، لافتا إلى إمكانية الطعن في القرار الأميركي لدى منظمة التجارة العالمية.
وعبّر المجمع الشريف للفوسفات عن ارتياحه لقرار وزارة التجارة الأميركية القاضي بخفض حقوق الجمرك التعويضية على رسوم الجمرك عند استيراد الأسمدة من المغرب من 19.97% إلى 2.12%. وقال المجمع الشريف للفوسفات عند إعلانه أمس الاثنين عن نتائجه إلى غاية سبتمبر/أيلول الماضي، إن وزارة التجارة الأميركية أخذت بعين الاعتبار البراهين المفضلة التي قدمها، ما أفضى إلى خفض تلك الرسوم.
وينتظر أن يدعم القرار تنافسية المغرب في السوق الأميركية، خاصة في ظل تراجع رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفات التي انخفضت إلى نهاية شهر سبتمبر، حسب النتائج المعلن عنها أمس من 9 مليارات دولار إلى 6.1 مليارات دولار.
وكان آخر تقرير صادر عن مكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية للمغرب، أكد أن إيرادات صادرات الفوسفات ومشتقاته تراجعت في آخر سبتمبر المنصرم، إلى 5.35 مليارات دولار، بعدما بلغت في الفترة نفسها من العام الماضي 9.1 مليارات دولار.
ويعزى تراجع تلك الإيرادات إلى انخفاض مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية بنسبة 38.1%، والفوسفات الخام 47% والحامض الفوسفوري 52.7%.
غير أن تركيز المراقبين ينصبّ أكثر على إيرادات الأسمدة التي لعبت دوراً حاسماً في ريادة المغرب في الأعوام الأخيرة في سوق الفوسفات ومشتقاته. ودأب المجمع الشريف للفوسفات منذ أكثر من عقد ونصف على تبني سياسة تقوم على توسيع حضوره في السوق العالمية عبر مصانع في بلدان أفريقية، والعمل على تقليص التكاليف، وتثمين الفوسفات الخام عبر توفير الأسمدة التي تتيح هوامش أرباح مهمة.
ويتطلع المجمع الذي يتحكم في حوالي 72% من مخزون الفوسفات في العالم، إلى بلوغ رقم مبيعات بنحو 10 مليارات دولار في العام الواحد، بعد السياسة الاستثمارية الطموحة التي كشف عنها في العام الماضي.