فتح اعتماد إضافي في الموازنة المصرية بقيمة 6.82 مليارات دولار
- الاعتماد الإضافي يهدف لتغطية مخصصات حزمة الحماية الاجتماعية، التعامل مع عجز ناتج عن زيادة أسعار الفائدة، تحرير سعر صرف الجنيه، ودعم أسعار القمح والمواد البترولية.
- الحكومة المصرية تجنبت الاقتراض بفضل صفقة مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة، مما يُتوقع أن يرفع الفائض الأولي في الموازنة من 2.5% إلى 5.5%.
وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة المصرية عن السنة المالية 2023-2024 بقيمة 320 مليار جنيه (6.82 مليارات دولار)، من أجل تغطية العجز في العديد من بنود الموازنة الجارية عوضاً عن الاقتراض.
وعزا وزير المالية المصري محمد معيط، أسباب فتح الاعتماد الإضافي في الموازنة المصرية إلى تغطية مخصصات حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرّتها الحكومة في مارس/آذار الماضي، والعجز الناتج عن زيادة أسعار الفائدة، وتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، فضلاً عن زيادة سعر توريد القمح، ودعم أسعار المواد البترولية.
وقال معيط، أمام اللجنة، إن الحكومة لم تقترض هذا المبلغ كما كان معتاداً في الموازنات السابقة، نتيجة الصفقة التي أبرمتها مع الإمارات بشأن تنمية وتطوير منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط، ومن المتوقع أن ترفع نسبة الفائض الأولي في الموازنة العامة للدولة، وهو الفارق بين الإيرادات والمصروفات من دون احتساب أقساط وفوائد الدين، من 2.5% إلى 5.5%.
وقضت المادة 124 من الدستور بأن "تشمل موازنة الدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها. وتجب موافقة المجلس (البرلمان) على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون".
وقُدرت استخدامات موازنة العام المالي الماضي 2023-2024 بمبلغ 4.349 تريليونات جنيه تقريباً، منها نحو 2.991 تريليون جنيه للمصروفات، مقابل نحو 2.142 تريليون جنيه للإيرادات، بعجز نقدي متوقع قيمته 849 ملياراً، ما يشكل نسبة 6.96% من الناتج المحلي الإجمالي.
وزادت فوائد الدين في الموازنة المصرية الجارية إلى تريليون و120 مليار جنيه، مقابل 775 ملياراً في تقديرات السنة المالية 2022-2023، بزيادة قدرها نحو 345 ملياراً، وبارتفاع نسبته 44.5%.
ومثلت مدفوعات الفوائد نسبة 37.4% من إجمالي المصروفات، على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة الاقتراض لوزارة المالية، بالإضافة إلى أثر تغير سعر الصرف على قيمة الفوائد المسددة عن القروض بالعملة الأجنبية.
(الدولار = 46.90 جنيهاً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
