"فاينانشال تايمز": السعودية تتجه لتمديد خفض إنتاج النفط وسط استياء خليجي من الحرب على غزة

قالت مصادر لصحيفة فاينانشال تايمز، مساء الجمعة، إنّ تحالف الدول المصدرة للنفط وروسيا "أوبك+" يتجه لخفض إنتاج النفط مرة أخرى لرفع الأسعار. وبلغت أسعار النفط 77 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع.

وقال أربعة أشخاص مطلعين على سياسة الحكومة السعودية، لـ"فاينانشال تايمز"، إنه من المرجح جداً أن تمدد الرياض خفضها بمقدار مليون برميل يومياً، حتى الربيع على الأقل. وتم تقديم الإجراء الطوعي، الذي من المقرر أن ينتهي في نهاية هذا العام، خلال الصيف الماضي، كخطوة مؤقتة، بالإضافة إلى التخفيضات الأوسع من قبل منظمة أوبك.

وتنتج السعودية في الوقت الحاضر نحو 9 ملايين برميل يومياً، مقارنة بحد أقصى يبلغ حوالي 12 مليون برميل يومياً.

وبحسب التقرير، تجري مناقشة المزيد من التخفيضات، التي قد تؤجج التوترات مع الولايات المتحدة، من قبل "أوبك+" بينما تستعد المنظمة للاجتماع في فيينا في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وفي حين أنّ انخفاض أسعار النفط هو السبب الرئيسي في حال إجراء الخفض، فإنّ الأعضاء يشعرون بالاستياء أيضاً من الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، والأزمة الإنسانية هناك، وفق الصحيفة.

وقال أحد الأشخاص المطلعين إنّ خفضاً إضافياً من إنتاج "أوبك+" بما يصل إلى مليون برميل يومياً، قد يكون مطروحاً على الطاولة.

ونقلت "فاينانشال تايمز"، عن شخص آخر مقرّب من شخصيات خليجية بارزة في "أوبك"، قوله: "يجب ألا تقلل من شأن مستوى الغضب الموجود، والضغوط التي يشعر بها القادة في الخليج من شعوبهم بسبب الحرب على غزة".

وأضاف المصدر أنه لن يكون هناك تكرار للصدمة النفطية التي حدثت في السبعينيات، عندما أوقفت الدول العربية صادراتها إلى الغرب، لكنه أضاف: "لقد أصبح الناس راضين عن إمكانية تشديد إمدادات النفط لإرسال رسالة خفية، والتي سوف تكون مفهومة جيداً في الشوارع، وفي واشنطن العاصمة".

ويواجه الرئيس الأميركي جو بايدن معركة صعبة لإعادة انتخابه العام المقبل، ربما ضد سلفه دونالد ترامب، ويكافح البيت الأبيض بالفعل لإقناع الناخبين بأنّ اقتصاد البلاد يتمتع بصحة جيدة.

طاقة

التحديثات الحية

أوبك+ لا تعتزم اتخاذ إجراء فوري بعد دعوة إيران لحظر نفطي على إسرائيل

إلى ذلك رفعت روسيا صادراتها من البنزين التي تم تنفيذها في منتصف سبتمبر/ أيلول، مشيرة إلى فائض في العرض يبلغ حوالي 2 مليون طن متري، حسبما ذكرت.

ويأتي رفع قيود التصدير في أعقاب خطوة مماثلة لتعليق القيود على صادرات الديزل عبر خطوط الأنابيب خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وبحسب نشرة "أويل برايس"، قالت وزارة الطاقة الروسية، إنه تم ضمان تشبع السوق المحلية خلال الشهرين الماضيين، مما أدى إلى فائض في بنزين السيارات. وقالت الوزارة إنها قد تعيد فرض حظر على التصدير إذا اختفى هذا الفائض.

وقيّدت روسيا صادرات الديزل والبنزين، في 21 سبتمبر، في محاولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الوقود المحلية بمواجهة ارتفاع الأسعار ونقص النفط، مع ارتفاع النفط الخام وضعف الروبل الروسي.