فاتورة الحرب على لبنان... "سهام الشمال" سترتد على تصنيف إسرائيل الائتماني

بدت إسرائيل أقرب إلى خفض جديد للتصنيف الائتماني، بعد عدوان الاحتلال الواسع على جنوب لبنان تحت اسم "سهام الشمال" لضرب قدرات حزب الله، وهو ما ينذر باندلاع حرب شاملة قد تشمل أيضا إيران، بينما يعمل المسؤولون الإسرائيليون بشكل حثيث على إثناء شركات التصنيف العالمية عن خفض تقييم الاقتصاد، عبر وعود بكبح العجز المالي والحد من هروب رؤوس الأموال وترميم وجه سوق العمل الذي شوهته الحرب على غزة بالأساس.

وكشف اقتصاديون كبار في وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"موديز" للتصنيف الائتماني، وفق تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الحرب الشاملة مع حزب الله يمكن أن تؤدي على الفور إلى تخفيضات إضافية في التصنيف الائتماني لإسرائيل.

وأشار التقرير إلى الاقتصاديين الذين التقوا مسؤولين إسرائيليين أخيراً أبدوا قلقهم الكبير حيال التصعيد مع حزب الله وكذلك الوضع الاقتصادي في إسرائيل لافتين إلى أنه "حتى بدون توسع القتال، قد تخفض الوكالات تصنيفها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل". في المقابل تعهد المسؤولون في إسرائيل بـ"تحركات كبيرة لخفض العجز ومحاولة تجنب زيادة كبيرة في الإنفاق، وبشكل خاص في ميزانية الدفاع، وذلك لعدم إقدام وكالات التصنيف الائتماني على خفض التصنيف مرة أخرى في المستقبل القريب"، وفق يديعوت أحرونوت.

وسبق أن خفضت "موديز" في فبراير/شباط الماضي تصنيف إسرائيل للمرة الأولى على الإطلاق، والذي تم تحديده عند A2. وفي إبريل/نيسان، خفضت "ستاندرد آند بورز" تصنيف دولة الاحتلال إلى مستوى A+. وفي أغسطس/آب خفضت "فيتش" تصنيفها لإسرائيل من A+ إلى A.

ديون أعلى كلفة على إسرائيل

ويؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى ارتفاع كلفة ديون الحكومة الإسرائيلية والتضييق عليها في الحصول على تمويلات وقروض جديدة للاستمرار في شن الحرب الإجرامية على غزة ولبنان، والدخول في مواجهة واسعة مع إيران وفق مراقبين. وفي لقاءات إسرائيلية مع الاقتصاديين في وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"موديز" أعرب كبار الاقتصاديين في الوكالتين عن قلقهم بشأن الزيادة الكبيرة المتوقعة في ميزانية الحرب. كما أن هناك مخاوف رئيسية تتعلق بالانخفاض الكبير في الاستثمارات في إسرائيل، وخاصة في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وزيادة غسل الأموال من إسرائيل.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

اقتصاد إسرائيل يدفع ثمن "الحساب المفتوح"... شلل في الشمال

بالإضافة إلى ذلك، أثارت وكالات التصنيف الائتماني تساؤلات حول تشوه سوق العمل، بل قالوا إن "الاقتصاد الإسرائيلي سيواجه صعوبة في الحفاظ على نفسه في المستقبل دون دمج مئات الآلاف من الإسرائيليين الآخرين في سوق العمل". كما تم التعبير عن القلق بشأن تكاليف المعيشة وارتفاع التضخم، الأمر الذي سيجعل من الصعب على إسرائيل الحصول على المزيد من القروض التي أصبحت أكثر تكلفة بالنسبة لها، في حين أن تمويل الحرب يتكثف ويصبح أكثر تكلفة.

ويواصل عجز الموازنة الصعود منذ إبريل/نيسان الماضي، عندما بدأ يرتفع إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، ليزيد إلى 7.6% في يونيو/حزيران، و8.1% في يوليو/تموز، ثم إلى 8.3% في أغسطس/آب، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية. كذلك أظهرت بيانات مالية أوردتها صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، أن المؤسسات المالية العاملة في إسرائيل حولت إلى الخارج أموالاً تصل إلى نحو 151 مليار شيكل (40.4 مليار دولار) منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال مسؤول كبير لم تكشف الصحيفة الإسرائيلية عن هويته: "في الأسبوع الذي ستندلع فيه حرب شاملة، سيتم تخفيض التصنيف من قبل الشركتين (ستادرد آند بورز وموديز)، اللتين أحجمتا مؤخراً عن ذلك تحسباً لصياغة ميزانية مسؤولة في إسرائيل".

خفض الأجور وزيادة الضرائب

في الأثناء تطرح وزارة المالية الإسرائيلية مقترحات كثيرة لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق لكن التقشف المقترح يطاول رواتب الموظفين في القطاع العمومي وهو ما ينذر بصعوبات معيشية للكثيرين. ووفق الوزارة فإنها تخطط لزيادة إيرادات موازنة 2025 لخفض العجز إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي عبر توفير ما يتراوح بين 35 مليار و40 مليار شيكل (بين 9.3 مليارت و10.6 مليارات دولار)، تأتي غالبيتها من الضرائب، بحسب تقرير لصحيفة غلوبس الإسرائيلية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاقتصاد الإسرائيلي يواجه خفضاً جديداً للتصنيف... إليك التفاصيل

من بين المقترحات زيادة الضريبة على أولئك الذين يكسبون أكثر من 721 ألف شيكل (192.7 ألف دولار) سنوياً من 3% على الدخل إلى 5%، مع إدراج الربح الناتج عن بيع الشقق السكنية للاستثمار في احتساب الأرباح لغرض دفع الضريبة الإضافية. وهي خطوة تستهدف أيضاً الطبقة الأكثر ثراءً، وستدر ما مجموعه حوالي ملياري شيكل سنوياً، وفق الوزارة.

كذلك من المقترح إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على السياحة أي الإقامة في الفنادق وتأجير السيارات وما إلى ذلك. وتبلغ الإيرادات الأساسية من هذه الخطوة 2.5 مليار شيكل، بينما بسبب الحرب، تشير التقديرات إلى أنه قد يتم تحصيل نحو 750 مليون شيكل فقط قي 2025.

وتخطط وزارة المالية أيضا لتخفض نفقات الأجور في القطاع العام بقيمة 3 مليارات شيكل كل عام حتى عام 2028، وهو ما يتوقع أن يثير مخاوف عمالية من تسريح العمال وتجميد الأجور، وفق تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت.