ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في قطاع غزة على نحوٍ غير مسبوق، مسجلة مستويات غير مسبوقة منذ سنوات على خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية وتداعياتها التي تضرب العالم ولم تنج منها غزة المحاصرة.
وشمل الارتفاع أسعار بضائع لا يمكن الاستغناء عنها من قبل السكان مثل الزيوت النباتية والدقيق والقمح والوقود والغاز الطبيعي (غاز الطهو)، في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات الفقر والبطالة بالتزامن مع أزمات مالية تمر بها السلطة الفلسطينية والجهات الحكومية التي تديرها حركة حماس في غزة.
وأدى الإعلان عن ارتفاع أسعار السلع في القطاع لموجة غضب وخوف في صفوف السكان نتيجة لقلة الموارد المالية وعدم وجود بدائل أو تحسن في الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 15 عاماً.
وسجلت بعض السلع ارتفاعات تصل إلى 55% عن الأسعار الطبيعية التي كانت عليها، فوصلت أسعار أسطوانة الغاز إلى 70 شيكلاً إسرائيلياً بعدما كانت لا تتجاوز 58 شيكلاً إسرائيلياً في أوقات سابقة العام الماضي. (الدولار=3.33 شواكل إسرائيلية)
وإلى جانب ذلك، ارتفعت أسعار ربطة الخبز الجاهز في المخابز إلى 8 شواكل بعدما كانت 7 شواكل إلى جانب تقليص وزنها من 3 كيلوغرامات إلى 2.6 كيلوغرام وهو ما من شأنه أن يؤثر بالسلب على السكان والمستهلكين.
أما أسعار الزيوت النباتية فبعد أن كان بعضها يصل إلى 17 و18 شيكلاً وصلت إلى 23 و25 شيكلاً، عدا عن ارتفاعات في أسعار أخرى مثل مستلزمات الأطفال، وغيرها من المستلزمات العائلية اليومية.
وأسهم توزيع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الحفاظ على حد متدن من الأزمة نتيجة لتغطيتها لاحتياجات 62% من الأسر الفقيرة والمحتاجة عبر المساعدات التي تقدمها لهم إلى جانب عمل بقية المؤسسات الأخرى.
في السياق، يقول المختص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، إن المشكلة ليست في الغلاء وإنما في ظاهرة التضخم والتي تعجز مؤسسات السلطة واللجنة الحكومية في غزة عن التعامل معها نتيجة لعدم وجود سياسات مسبقة.
ويوضح أبو قمر لـ "العربي الجديد" أن عوامل عدة تجعل الدور الحكومي في التعامل مع التضخم محدودا نتيجة للتبعية الاقتصادية للاحتلال بفعل اتفاقية باريس المبرمة بين السلطة وإسرائيل وعدم وجود بنك مركزي حقيقي يتعامل مع هذه الظاهرة.
ويشير إلى أن ما يعمق الأزمة هو تزامن الغلاء الكبير في الأسعار مع تدني القدرة الشرائية للسكان بفعل الإجراءات الإسرائيلية المفروضة على القطاع من خلال الحصار وتأثيراته على مدار السنوات الماضية.
ويقدر أبو قمر حجم الارتفاعات الحاصلة في السلة الغذائية بنسبة 40% عما كان عليه الواقع قبل الأزمة الأخيرة، في الوقت الذي لم يتم تعويض هذه الأزمة بصرف بدل غلاء معيشة للموظفين في المؤسسات الرسمية.
ويشير إلى وجود أزمة يعاني الفلسطينيون منها بشكل عام وسكان القطاع بوجه خاص وهو التضخم من خلال الاعتماد على استيراد جميع السلع من الخارج وعدم وجود إنتاج محلي يغطي الاحتياجات الأساسية للسكان.
ويلعب استمرار فرض السلطة الفلسطينية ضريبة 16% على القطاع كضريبة قيمة مضافة دورا في ارتفاع أسعار السلع الأساسية إذ تم إعفاء مدن الضفة الغربية من هذه الضريبة في الوقت الذي لم يتم شمول القطاع في القرار.
في الأثناء، يقول مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد في غزة أسامة نوفل، إن نسبة الارتفاعات في الأسعار خلال الشهرين الأخيرين تقدر بما يتراوح بين 18 و20% وهو أمر خطير للغاية كون الناس لا تستطيع الاستغناء عن السلع.
ويوضح نوفل لـ "العربي الجديد" أن أسعار الدقيق ارتفعت بنحو 18% عما كانت عليه في حين ارتفعت أسعار السكر بنحو 7% أما بيض الدواجن فارتفع بنسبة 10% في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 16%.
ووفق مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد، فإن أسعار المحروقات قد طاولتها الارتفاعات حيث ارتفعت خلال شهرين بنحو 9% وسط توقعات أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الارتفاعات في ظل الأزمة العالمية خلال الشهرين الأخيرين.
ويشير إلى أن تدخل وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية في القطاع أسهم في الحفاظ على حد أدنى من الارتفاع في الأسعار، من خلال ما وصفه بالحرب الدائرة حالياً مع التجار والحفاظ على هامش ربح يتم تقليله ولا يغطي التكاليف، عدا عن الإعفاءات الضريبية التي قدمت للسلع الواردة عبر معبر رفح التجاري مع مصر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
