غضب بين نواب البرلمان بسبب قرار السيسي منع التعيينات في قطاع البترول
سادت حالة من الغضب بين أعضاء مجلس النواب المصري، على خلفية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي منع التعيينات الجديدة في الجهات الحكومية، وعلى رأسها قطاع البترول.
وانبرى أعضاء البرلمان للهجوم على وزير البترول طارق الملا، الثلاثاء، بسبب تجاهل طلبات تعيين أقاربهم وذويهم في شركات البترول بالمحافظات المختلفة، وسط اتهامات للمسؤولين في القطاع بالحصول على رشى مالية مقابل التعيين.
وقال نائب الأغلبية عن حزب "مستقبل وطن" عاطف ناصر، خلال مناقشة طلبات إحاطة موجهة لوزير البترول، إن "بعض السماسرة يحصلون على مبالغ تترواح بين 150 و200 ألف جنيه مقابل تعيين أحد الخريجين في قطاع البترول، على الرغم من القرار المعلن من الوزارة بوقف التعيينات منذ سنوات"، وهو ما حظي بتأييد عدد كبير من النواب الذين صفقوا لحديثه.
سماسرة يحصلون على مبالغ تترواح بين 150 و200 ألف جنيه مقابل تعيين أحد الخريجين في قطاع البترول
بدوره، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" أشرف رشاد إن "أحد القيادات في وزارة البترول انتدب قبل نهاية خدمته إلى شركة كبرى في القطاع مقابل راتب ضخم، بخلاف حصوله على مكافأة كبيرة نظير نهاية خدمته، والعديد من البدلات والمكافآت الشهرية من جهات عدة في الوزارة، إلى جانب تعيين ابنتيه وزوج ابنته في قطاع البترول".
وقال النائب رياض عبد الستار: "الفساد وصل إلى الركب في وزارة البترول، ولا بد من رحيل الوزير وجميع القيادات في القطاع"، مستطرداً "إرحل أيها الوزير أو قدم استقالتك، فالوزارة تدنت وتراجعت في عهدك. ولدي معلومات مؤكدة عن حصول أحد المسؤولين على أكثر من 500 ألف جنيه كراتب شهري"، على حد قوله.
وأضاف عبد الستار: "وزارة البترول أصبحت دولة داخل الدولة، ورئيس أي شركة في القطاع هو بمثابة رئيس جمهورية لها"، مستكملاً "النواب يعانون، ولا يتمكنون من لقاء الوزير، كما أن الأخير لا يحضر أي اجتماعات للجنة الطاقة أو غيرها من اللجان النوعية في البرلمان".
من جهته، قال النائب طارق رضوان: "يوجد إعلان لإحدى الوكالات الإيطالية عن اكتشافات بترولية جديدة في مصر، في وقت يواصل فيه البرلمان الإيطالي هجومه ضد مصر، ومحاولاته المستميتة للتدخل في الشؤون الداخلية، متذرعاً بواقعة مصرع الطالب جوليو ريجيني"، مضيفاً "التقارير الصادرة من وزارة البترول تكون بأرقام مجمعة، ولا تعبر عن أي شفافية داخل القطاع، علماً أن إنتاج الزيت في مصر تراجع بمقدار 90 ألف برميل".
وقالت النائبة ولاء عبد الفتاح: "هناك فجوة كبيرة بين وزارة البترول وبين المواطن البسيط في القرى الريفية، وهو ما يتعارض مع تكليفات القيادة السياسية بخصوص الاهتمام بالريف"، مبينة أن "محافظة الدقهلية تعد من المحافظات الكبرى من حيث عدد السكان، ورغم ذلك، لم يدخل الغاز الطبيعي بعد الكثير من مدنها".
فيما قال النائب فتحي قنديل: "أكبر شركات البترول والغاز في مصر حرامية (لصوص)، وقراءات الغاز في المنازل تكون لمرة واحدة فقط، وبعد ذلك يتم ضرب هذه الفواتير بأرقام كبيرة من دون اكتراث بحقوق المواطن"، متسائلاً: "هل من العدل أن نرى رؤساء شركات بترول وغاز يتقاضون نحو نصف مليون جنيه في الشهر من دماء الفقراء والبسطاء؟!".
بينما استنكر النائب طه الناظر مبالغة وزارة البترول في تحديد أسعار توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، خصوصاً في القرى، قائلاً: "هذا منتج محلي، والناس تعبت من أسعار الكهرباء والغاز". وأضاف: "محافظات الصعيد محرومة من الحصول على الحق في فرصة عمل، والتعيينات توزع بمعرفة بعض المسؤولين في الوزارة، وأسماء هؤلاء معروفة للجميع".
نائب يستنكر مبالغة وزارة البترول في تحديد أسعار توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، خصوصاً في القرى
وقال النائب سامح السايح: "لا توجد شفافية لدى وزارة البترول في ملف التعيينات، وقد حاولت على مدار 6 سنوات، هي مدة عضويتي في مجلس النواب، أن أعين أي خريج في الوزارة أو القطاع، ولم أستطع حتى الآن"، مستدركاً بقوله: "لست هنا أطالب بتعيين ابني، ولكنني أتحدث عن شخص مؤهل يبحث عن فرصة عمل حتى يستطيع الإنفاق على أسرته".
وتابع السايح: "لا يليق بمجلس النواب ألا يستطيع أي عضو فيه أن يُعين أحداً في وزارة البترول. وتصريحات الوزير عن عدم وجود تعيينات جديدة غير صحيحة، لأن هناك تعيينات حدثت في الخفاء من خلال المديرين في بعض شركات القطاع".
