سيدفع مصرف "دويتشه بنك" الألماني غرامة قدرها 7 ملايين يورو للمحاكم الألمانية في نهاية تحقيق بغسل أموال على صلة بأسرة رئيس النظام السوري بشار الأسد، حسبما أكد مكتب المدعي العام في فرانكفورت الخميس.
واختتم الإجراء، الذي استهدف أول بنك ألماني بغرامة قدرها 7 ملايين يورو فُرضت في الأول من يوليو/تموز، لـ"إهماله الإبلاغ عن شبهات بغسل أموال بمجموع 701 حالة"، وفق بيان صادر عن الادعاء تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.
وفي إطار القضية، فتّش مسؤولون في الشرطة الجنائية الفدرالية وفي الإشراف المالي وفي مكتب المدعي العام في فرانكفورت مقر "دويتشه بنك" في نهاية إبريل/نيسان.
وتتصل الشبهات بتعاملات مالية قام بها رفعت الأسد، عم الرئيس السوري وأفراد عائلته، عبر مصرف "جيسكي بنك" في جبل طارق وشركات مختلفة.
وقال المدعي العام إن "المدفوعات موضع الشكوى مصدرها جرائم ارتكبت في سورية وتمت معالجتها من بين أمور أخرى عبر دويتشه بنك أيه جي بصفته مصرفاً مراسلاً لمصرف جيسكي بنك في جبل طارق".
قدم "دويتشه بنك" تقارير عن غسل أموال، ولكن متأخراً، لأنه "كان يجب إجراء ذلك في عام 2017" عندما أُجري تدقيق تنظيمي لجيسكي بنك في الدنمارك، وفق ما أقر البنك في بيان منفصل.
ومع ذلك، يوضح الادعاء أن "العلاقة مع رفعت الأسد كزبون تعود فقط لجيسكي بنك في جبل طارق باعتباره مصرف الزبون"، و"المصرف المعني (دويتشه بنك) ليس مسؤولاً وملزماً بالتحقق من زبائن البنك الشريك".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
