عاد عمال شركة غزل المحلة المصرية للعمل، اليوم الخميس، 29 فبراير/شباط، بعد إضراب بدأ يوم 22 فبراير واستمر لأسبوع، وذلك بعد صدور قرار وزير قطاع الأعمال برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بقطاع الأعمال العام لمبلغ مقطوع بـ6000 جنيه دون تدريج، ما يعني أن كل من يتجاوز دخله ذلك المبلغ لن يستفيد من تلك الزيادة.
ورغم عودتهم للعمل إلا أن عمال غزل المحلة أعلنوا تمسكهم بمطلب زيادة بدل الوجبة الشهري من 210 جنيهات إلى 900 جنيه، وهو الشعار الذي أعلنوا عنه في هتاف "ثمن كيلو لبن يوميا"، وهو ما وعدت إدارة الشركة بتطبيقه بداية من شهر إبريل/نيسان المقبل.
وكان وزير قطاع الأعمال قد أصدر، الأربعاء، القرار رقم (16) لسنة 2024 الذي تضمن التزام شركات قطاع الأعمال العام بألا يقل ما يحصل عليه أي عامل من العاملين فيها شهرياً عن مبلغ 6000 جنيه شهرياً (الحد الأدنى للأجر)، وذلك بعد تطبيق العلاوة الدورية السنوية، والمنحة الخاصة.
وتضمن قرار وزير قطاع الأعمال أيضاً في المادة الأولى منه تطبيق القانون رقم (9) لسنة 2024 بتعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية التي تصرف بنسبة (7%) من الأجر الأساسي ليصبح في الأول من مارس/آذار 2024 بدلاً من أول يونيو/حزيران 2024، وصرف منحة خاصة بنسبة (8%) من الأجر الأساسي على أن يكون الحد الأدنى لهما معاً 150 جنيهاً، فإذا قلت قيمتهما معاً عن 150 جنيهاً تُزاد المنحة الخاصة ليصل المجموع إلى 150 جنيهاً.
وأخيراً نص القرار على أن تلتزم الشركات التابعة لشركات قطاع الأعمال العام بتنفيذ هذه البنود جميعها اعتباراً من أول مارس/آذار 2024.
يعمل في شركة غزل المحلة نحو 16 ألف عامل، وتنتج الملابس الجاهزة والمنتجات النسيجية للسوق المحلية والتصدير، طبقاً للمعلومات الواردة في الموقع الرسمي للشركة.