غزة: أزمة الرسوم الجمركية على السيارات تتفاقم

تصاعدت وتيرة الخلافات، خلال الأسبوعين الماضيين، بين مستوردي السيارات ووزارة المالية في قطاع غزة، بعد فرض الأخيرة رسوما جمركية على المركبات الواردة للقطاع، ما تسبب في احتجاز الكثير منها وعدم دخولها القطاع.

وفشلت كل محاولات الوصول إلى اتفاق ينهي الخلاف بين جمعية مستوردي السيارات ووزارة المالية، في ظل تمسك الأخيرة بفرض رسوم جمركية بواقع 12.5% على السيارات الواردة للقطاع اعتبارًا من العام الجاري بعد سنوات من توقف تحصيل هذه الضريبة.

وقبل عام 2014 كانت الجهات الحكومية التي تديرها حركة حماس في غزة تحصل ضريبة 12.5% على السيارات والمركبات الواردة للقطاع وفقاً لمعطيات فنية خاصة بكل مركبة، وهو ما يرفع أو يخفض المبلغ المحصل على كل مركبة حسب هذه المعطيات.
وفي أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014، أوقفت وزارة المالية تحصيل هذه الرسوم الجمركية بسبب الظروف الاقتصادية التي مر بها القطاع وتتابع الحروب وجولات التصعيد، بالإضافة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني قبل أن تقرر مؤخرًا العودة لتحصيلها من جديد.

في الوقت ذاته، يرى مستوردو السيارات وأصحاب المعارض أن هذا الإجراء سيضر بهم، على اعتبار أنهم قاموا بدفع رسوم جمركية لصالح السلطة الفلسطينية قبل إدخالها عبر معبر بيت حانون/ إيرز الواقع أقصى شمالي قطاع غزة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

زراعة الزهور تفقد رحيقها في غزة

في السياق، يقول رئيس جمعية مستوردي المركبات إسماعيل النخالة، إن نحو 219 مركبة محتجزة في الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى 89 مركبة محتجزة بين القطاع والحدود مع الأراضي المحتلة عام 1948 نتيجة لقرار وزارة المالية.
ويضيف النخالة لـ "العربي الجديد" أن إجمالي المركبات المحتجزة سيرتفع لأكثر من 300 مركبة خلال الأيام المقبلة، مع وصول كميات جديدة من السيارات إلى القطاع في ظل فشل جميع المفاوضات الدائرة مع وزارة المالية والجهات الحكومية.
وحسب رئيس جمعية مستوردي المركبات، فإن هذا الإجراء من شأنه أن يرفع أسعار السيارات في الوقت الذي تعود فيه ملكيتها لأصحاب معارض بعضهم قاموا بشرائها بناءً على طلبات شراء من المواطنين ما يكبدهم خسائر مالية.
ويصف النخالة القرار بغير الشرعي باعتبار أن المستوردين قاموا بتسديد جميع الرسوم الجمركية مسبقاً للسلطة الفلسطينية، كما كان يتم الاستيراد في السابق، وهو الأمر الذي يدعو لضرورة إلغاء القرار الصادر عن الجهات الحكومية في غزة.
ووفقاً لرئيس جمعية مستوردي السيارات، فإن الجهات الحكومية رفضت طرحًا تقدمت به الجمعية يساهم في حل الخلاف الحالي، ويسمح بإدخال المركبات من خلال وضع نظام شرائح يتم التعامل به مع جميع السيارات الواردة للقطاع.
ويشير إلى أن السلطة الفلسطينية تفرض ضريبة شراء بقيمة 50% على السيارات، تضاف إليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% وضريبة أخرى بنسبة 7%، حيث تصل المعادلة الحسابية لإجمالي الجمارك إلى 86.18% على السيارات ذات المحرك دون (2000CC)، و117% على السيارات فوق (2000CC)، أي أكثر من ثمنها الحقيقي.

يقول رئيس جمعية مستوردي المركبات إسماعيل النخالة، إن نحو 219 مركبة محتجزة في الجانب الفلسطيني

وحسب تقديرات الإدارة العامة للمرور في غزة، فإن أعداد المركبات الموجودة في القطاع تبلغ قرابة 76 ألفاً، تتنوع بين مركبات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، بالتزامن مع توجه عدد كبير من المواطنين للعمل في مهنة السياقة، كمهنة متوفرة ومتاحة في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
من جانبه، يؤكد المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات في غزة أنيس عرفات، أن وزارته تلعب دور الوسيط حاليًا بين وزارة المالية وجمعية مستوري السيارات وأصحاب المعارض للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة القائمة ويؤدي إلى دخول السيارات

. ويوضح عرفات لـ "العربي الجديد" أن مطالب جمعية مستوردي السيارات تتمثل في إعفاء المركبات الموجودة في غزة من القيمة الجمركية وألا يسري القرار على المركبات الواردة للقطاع قبل 31 يناير/ كانون الثاني 2023، وهو ما يجري بحثه مع مختلف الجهات الحكومية.

وحسب المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات في غزة، فإن مستودي المركبات كانوا يدفعون لوزارة المالية رسومًا جمركية قبل عام 2014، لكنها ألغيت مع قدوم حكومة الوفاق لغزة وبقيت دون تحصيل حتى قررت الحكومة مؤخرًا إعادة تحصيلها.
ويخشى أصحاب المركبات المحتجزة من تعرضها للضرر جراء غياب التجهيزات الفنية على الحدود وحتى داخل المعبر الفلسطيني، فضلاً عن إمكانية تعرضها للدمار فيما لو اندلعت جولة تصعيد جديدة مع الاحتلال.