ارتفعت تحملات الدعم بالمغرب بنسبة 6.7 في المائة في مارس/ آذار الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كي تستقر في حدود 470 مليون دولار، ما يعني معدل إنجاز على مدى العام في حدود 34 في المائة.
وتتوقع الحكومة صرف حوالي 1.37 مليار دولار على دعم للسكر والدقيق وغاز الطهو في العالم الحالي، بعدما بلغ حوالي 1.2 مليار دولار في العام الماضي، علما أن ذلك المبلغ كان قفز إلى 1.9 مليار دولار في 2019، حسب بيانات الخزينة العامة للمملكة.
وتعزى هذه الزيادة في نفقات الدعم عبر صندوق المقاصة في نهاية مارس/ آذار، حسب تقرير أصدرته مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أول من أمس، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان في السوق الدولية.
وتبعث السوق الدولية للمغرب، الذي يستورد 94 في المائة من واردات الطاقة، برسالة مقلقة حول أسعار البوتان، فقد وصل متوسطها إلى 563 دولارا للطن في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بنسبة 27 في المائة على مدى عام كامل.
وتجلى أن أسعار غاز البوتان بلغت 555 دولارا للطن في مارس، بزيادة بنسبة 6 في المائة منذ بداية العام الحالي، و91 في المائة على مدى عام، قبل أن تتراجع إلى 500 دولار للطن في أبريل/ نيسان الجاري، حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية.
ولاحظت المديرية أن ارتفاع أسعار غاز البوتان منذ بداية العام، تزداد بسبب تقلبات العرض، والطلب مرتفع في فصل الشتاء في أوروبا وآسيا، مشيرة إلى أن توقعات الأسعار تبقى إيجابية بالنسبة للغاز في العام الحالي، بفضل الطلب المتوقع بعد الجائحة الصحية وسياسات الطاقة الخضراء التي تشجع تبني الغاز الطبيعي.
ويعتبر سعر الغاز في السوق الدولية حاسما في الدعم المخصص من قبل الدولة، حيث إن تلك السلع تستفيد من أكثر من 70 في المائة من إجمالي الدعم، الذي يوفره صندوق المقاصة الحكومي، حسب البيانات الرسمية، ما يطرح مسألة تأثير رفع ذلك الدعم على الأسعار في المستقبل، على اعتبار أن الحكومة تتريث قبل اتخاذ ذلك القرار.
وكانت تقديرات أكدت أن رفع الدعم عن غاز الطهو، سيرفع سعر الصفيحة من فئة 12 كيلوغراماً من 4 دولارت إلى ما بين 11و12 دولارا، ما من شأنه الإضرار بالقدرة الشرائية للأسر التي لن تستفيد من مساعدات الدولة.
ويشير صندوق المقاصة إلى أن متوسط الدعم المخصصة لصفيحة غاز البوتان التي تزن 12 كلغ، زاد بنسبة 9 في المائة في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، قياسا بالمستوى الذي بلغه في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووضع المغرب مشروع نظام السجل الاجتماعي الموحد، من أجل استهداف الفئات الفقيرة بالدعم، قبل المضي في تحرير أسعار السلع التي تحظى بالدعم عبر صندوق المقاصة، على غرار ما طرأ على السولار والبنزين قبل خمسة أعوام.
وعبرت الحكومة في مشروع إصلاح نظام الحماية الاجتماعية الذي أعلن عنه أخيرا من قبل الحكومة، عن التوجه نحو تحويل مخصصات الدعم بهدف تمويل التغطية الصحية الذي يستهدف 22 مليونا من المواطنين.
ويتصور الباحث، طارق بوتقي، أنه إذا ما رفع الدعم عن غاز الطهو والسكر والدقيق، فإنه يفترض في الحكومة عدم الاكتفاء بدعم مباشرة للفئات الفقيرة فقط، بل يفترض التفكير في التخفيف عن الطبقة الوسطى كذلك.
وأضاف بوتقي في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الطبقة الوسطى تتحمل الكثير من التكاليف الخاصة بالتعليم والصحة والسكن، ما يفرض عدم الإثقال عليها عبر تحرير الأسعار كلية، حيث يستدعي الأمر البحث عن بدائل لها، خاصة في ظل الصعويات المرتبطة باحتمال امتداد الإنعاش الاقتصادي إلى 2024.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
