"غازبروم" الروسية تقاضي شركات أجنبية لاسترداد 933 مليون دولار

07 مارس 2024
يعاني العملاق الروسي في تحصيل أموال بضغط من العقوبات الغربية على موسكو (Getty)
+ الخط -

رفعت شركة غازبروم الروسية دعوى أمام محكمة التحكيم في سانت بطرسبرغ ومنطقة لينينغراد لاسترداد 933 مليون دولار من الشركة البولندية "أورلين" و"يوروبول غاز" مشغلة القسم البولندي من خط أنابيب الغاز "يامال- أوروبا".

ووفقاً لملف القضية الذي نشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة، (برقم A56-20124 /2024)، تطالب الشركة الروسية بمبلغ 710 ملايين دولار وحوالي 886 مليون زلوتي بولندي (حوالي 223 مليون دولار) من المدعى عليهما، ومن المقرر عقد جلسة الاستماع في 10 إبريل/نيسان القادم بهذا الخصوص. (الدولار = 90.82 روبلاً روسياً).

ومن بين المدعى عليهم أيضاً شركة "Ernst and Young Global Limited" وشركة "Ernst & Young Sp. z oo".
 
 وكانت "يوروبول غاز" مشروعاً مشتركاً بين "غازبروم" و"أورلين"، حيث تمتلك الشركة الروسية حصة 48%.

ويوضح المحامي الروسي إيغور نيكولايفيتش، لـ"العربي الجديد"، أن "سبب الدعوى انتهاكات يوروبول غاز وأورلين وإرنست أند يونغ، التي نجمت عنها خسائر مالية لشركة غازبروم"، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم تُكشف تفاصيل طبيعة هذه الانتهاكات.

وتوقع "أن تكون المحاكمة في هذه القضية طويلة ومعقدة، نظراً لحجمها ومبالغها. وقد يكون لقرار محكمة التحكيم المرتقب تأثير كبير على العلاقات المستقبلية بين المشاركين في سوق الغاز وأن يؤثر على سمعتهم في قطاع الطاقة".

وفي إبريل 2022، وعلى خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، أضافت بولندا شركة "غازبروم" إلى قائمة العقوبات وجمدت أصولها.

ورداً على ذلك، اتخذت روسيا إجراءات تقييدية ضد يوروبول غاز، وأوقفت غازبروم الإمدادات عبر يامال - أوروبا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، نقلت السلطات البولندية جزءاً من خط أنابيب الغاز والأصول المجمدة لشركة غازبروم إلى شركة أورلين من أجل إدارتها. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وضعتها السلطات البولندية تحت السيطرة الخارجية.

وسبق ذلك، في مايو/أيار 2023، أن رفعت يوروبول غاز دعوى ضد شركة غازبروم للحصول على ستة مليارات زلوتي (نحو 1.4 مليار دولار) في التحكيم في غرفة تجارة استوكهولم، بسبب ديون نقل الغاز و"الأرباح الضائعة" نتيجة لانقطاع الإمدادات.

كما سعت الشركة الروسية إلى إصدار أمر قضائي لشركة يوروبول غاز لمواصلة الإجراءات في استوكهولم، لكنها انتهكت الأمر القضائي. وفي أكتوبر، أمرتها محكمة التحكيم في سانت بطرسبرغ بدفع نحو 1.5 مليار دولار.