عُمان: الحماية الاجتماعية تحاصر التضخم
استمع إلى الملخص
- سلطنة عمان تمتلك سوقًا مفتوحة واتفاقيات تجارة حرة، مما يسهل التحكم في التضخم. السلع الأساسية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وهناك دعم حكومي للكهرباء وأسعار النفط، مما يساعد في استقرار الأسعار.
- تأثرت عمان بموجة التضخم العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، مثل الخضروات والفواكه والأسماك ومنتجات الألبان.
في صباح مطلع يوليو/تموز الجاري، استيقظ المواطن العماني سالم البلوشي على خبر ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عُمان بنسبة 0.9% خلال يونيو/حزيران الماضي، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني العُماني للإحصاء والمعلومات.
وبينما كان يتصفح الأخبار على هاتفه، تساءل عن تأثير هذا الارتفاع على أسعار السلع والخدمات التي يحتاج إليها يوميًا، بينما كانت زوجته فاطمة تعد قائمة التسوق الأسبوعية، متسائلة إن كانت ستلاحظ فرقاً في الأسعار عند زيارتها لأسواق مسقط.
نقلت "العربي الجديد" تساؤل الزوجين إلى خبير باقتصاد السلطنة، الذي اعتبر معدل الارتفاع في التضخم بالسلطنة "إيجابياً" مستبعداً أن يكون له أثر كبير أو محسوس على واقع الأسعار خلال الفترة المقبلة. وينسجم ترجيح كهذا مع التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي بشأن توقعات التضخم في السلطنة، إذ رجح أن يظل التضخم في سلطنة عمان تحت السيطرة خلال عام 2024، مقدراً تسجيله معدلاً يقارب 2.3%.
ويعزو الصندوق هذا الاستقرار المتوقع في معدل التضخم إلى السياسات النقدية الفعّالة والإجراءات المالية المتبعة التي ساهمت في كبح جماح التضخم وإبقائه ضمن حدود معقولة، والتي تشمل الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة وانخفاض أسعار السلع الأساسية وفقاً لتحليل خبراء الاقتصاد، فإن هذه النتائج تعكس قوة الاقتصاد العماني وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية.
الحماية الاجتماعية من التضخم
يؤكد الخبير الاقتصادي العماني، خلفان الطوقي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن مؤشر التضخم يصنف إيجابياً إذا كانت نسبة الارتفاع أقل من 1%، مستبعداً أن يكون لارتفاع التضخم الطفيف في السلطنة أثر كبير أو محسوس على واقع الأسعار.
ويرجع الطوقي ذلك إلى أن سلطنة عمان تمتلك سوقًا مفتوحة واتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول، ما يسهل التحكم عبر سياسات دخول البضائع وخروجها على التضخم بالإضافة إلى دعم المنتجات الوطنية.
وينوه الطوقي إلى أن السلع الأساسية في سلطنة عمان مُعفاة من ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن وجود دعم حكومي للكهرباء خلال فصل الصيف، ما يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار، إضافة إلى أنّ أسعار النفط لا تزال مدعومة لشريحة كبيرة من المجتمع.
ويوضح الخبير العماني أن نحو 500 سلعة ما زالت معفاة من ضريبة القيمة المضافة في السلطنة، وذلك ضمن برامج حكومية تهدف إلى الحفاظ على منظومة الحماية الاجتماعية.
ومن جهة أخرى، يشير الطوقي إلى أن الحكومة منتبهة إلى وضع التضخم وتطبق سياسات نقدية ومالية لضبطه، لافتاً إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية بدأت تُظهر ثمارها مؤخراً، وأن الخريطة الكاملة للفئات المستفيدة منها ستكتمل في نهاية العام الجاري (2024)، ما سيسهم في دعم الفئات المختلفة مثل كبار السن وأصحاب الهمم والإعاقات.
ويتوقع الطوقي أن يكون ارتفاع التضخم في سلطنة عمان تدريجياً بعيداً عن أي مفاجآت، ما يراه مؤشراً إيجابياً على عودة الاقتصاد إلى طبيعة ما قبل جائحة كورونا.
موجة عالمية ترفع التضخم
وتأثرت عمان، مثل العديد من الدول الأخرى، بموجة التضخم العالمية التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار النفط والمواد الغذائية والسلع.
وفي إطار هذا التأثير، سجلت أسعار السلع الغذائية في عمان زيادات بنسب متفاوتة خلال الفترة الأخيرة، بحسب آخر بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني العُماني للإحصاء والمعلومات. وارتفعت أسعار الخضروات، والفواكه، والأسماك والأغذية البحرية، والحليب، والجبن، والبيض، وغيره، بحسب البيانات الرسمية.
وتعزى هذه الزيادات إلى التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة توترات الأسواق العالمية بسبب التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، وفي هذا السياق تزداد المخاطر المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم، خاصة مع استمرار التوترات والنزاعات التي تؤثر سلباً على استقرار الأسواق العالمية، كما هو الحال بعد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يشهد حرباً شرسة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
