عين أوروبا على الغاز الروسي رغم العقوبات الغربية

لا تزال عين أوروبا على الغاز الروسي رغم العقوبات الغربية، في هذا الشأن يجري مسؤولون أوروبيون محادثات للحفاظ على تدفق الغاز الروسي عبر خط أنابيب رئيسي بين روسيا وأوكرانيا، في الوقت الذي يتسابقون فيه لمنع حرب موسكو من الإضرار بشكل أكبر بإمدادات الطاقة في القارة، وذلك وفق تقرير أمس الثلاثاء بوكالة بلومبيرغ. ومع تلك المفاوضات ثار سؤال مهم هو: هل تعود أوروبا لشراء الغاز الروسي الرخيص وسط الكلف الباهظة التي تكبدتها في العام 2022؟

ووفق مصادر، حاولت أوروبا إبعاد نفسها عن الغاز الروسي منذ اندلاع حرب أوكرانيا، لكن العديد من دول أوروبا الشرقية تواصل الحصول عليه عبر خط أنابيب يمر بأوكرانيا. وتنتهي الاتفاقية التي تغطي ترتيبات العبور هذه في نهاية هذا العام. ومع احتدام الحرب في أوكرانيا، يتوقع معظم مراقبي السوق أن يتوقف الغاز الروسي أخيراً عن التدفق إلى أوروبا.
لكن مسؤولي الحكومات والشركات الأوروبية يتحدثون مع نظرائهم في أوكرانيا حول كيفية الحفاظ على تدفق الغاز في العام المقبل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر رفضوا الكشف عن هويتهم لأن المحادثات خاصة، وفق تقرير بلومبيرغ.
أحد الخيارات التي تمت مناقشتها هو أن تقوم الشركات الأوروبية بشراء وضخ الغاز من أذربيجان إلى خطوط الأنابيب الروسية المتجهة إلى أوروبا، وفقًا لبعض الأشخاص. ومن شأن مثل هذا الترتيب أن يسمح لأوروبا بتجنب الإحراج الناتج من شراء الغاز الروسي في وقت تحاول فيه تقليص إيرادات موسكو من صادرات الطاقة.

وانخفضت أسعار الغاز القياسية الأوروبية بما يصل إلى 2.2% أمس الثلاثاء بعد أن كشفت وكالة بلومبيرغ عن المحادثات الجارية. وتكتسب هذه الفكرة زخماً بعد أن أصبح من الواضح أن أوكرانيا ستؤيدها.

طاقة

التحديثات الحية

غموض حول تعثر خط غاز بين روسيا والصين

وبلغت إيرادات عبور الغاز الروسي حوالي مليار دولار في عام 2021، مما وفر تمويلًا كبيراً للاقتصاد الأوكراني الذي مزقته الحرب. كما أن هناك أيضًا مخاوف من أن تصبح خطوط الأنابيب المهجورة أهدافًا عسكرية، أو أن تصبح في حالة سيئة مما يجعل إصلاحها مكلفًا.

وقال أوليكسي تشيرنيشوف، الرئيس التنفيذي لشركة نافتوغاز التي تديرها الدولة في أوكرانيا، لوكالة بلومبيرغ نيوز: "هناك عاملان يجب أن نتذكرهما دائمًا"، أحدهما هو أن أوكرانيا لديها بنية تحتية مذهلة لنقل وتخزين الغاز، والتي ينبغي استخدامها، كما أن أوكرانيا مستعدة لاستخدام هذه البنية التحتية لأنها تجلب الكثير من المزايا".

ولم تستجب شركة الطاقة الأذربيجانية التي تديرها الدولة، سوكار، لطلبات التعليق لوكالة بلومبيرغ. كما لم تتمكن وزارة الطاقة في باكو، التي سعت مراراً وتكراراً إلى زيادة الصادرات إلى أوروبا، من التعليق على الفور. ولم تستجب الحكومة الروسية كذلك لطلب التعليق. ورفضت كذلك غازبروم الروسية التعليق.

خط الغاز الأذربيجاني مفيد لروسيا

ووفق التقرير، من الناحية النظرية، فإن خطة استخدام الغاز الأذربيجاني يمكن أن تفيد روسيا إذا تم وضعها في مقايضة تسمح لموسكو بإرسال غازها إلى أماكن أخرى.

وتكافح روسيا للعثور على ما يكفي من العملاء الجدد للوقود، حيث تم إنشاء بنيتها التحتية لتزويد أوروبا التي حرمت منها بسبب العقوبات، وتقود الصين صفقة صعبة للحصول على الغاز الروسي عبر الأنابيب وربما تأخذ فترة بناء خطوط الأنابيب الجديدة سنوات عديدة حتى في حال توفرت التقنيات المطلوبة.
وتقول بلومبيرغ، إن فكرة المقايضات ليست غريبة على أسواق النفط والغاز، ويتم استخدامها عندما لا يكون من الممكن توصيل الوقود فعلياً من موقع إلى آخر.
ووفق تقرير "بلومبيرغ" قد تكون المبادلة حلاً مؤقتًا لأن أذربيجان ليس لديها حاليًا إنتاج فائض من الغاز وتستخدم بالفعل نظام خطوط الأنابيب الخاص بها إلى أوروبا بكامل طاقتها.

وتسعى الدولة المطلة على بحر قزوين إلى زيادة صادراتها إلى أوروبا، لكن تحقيق دفعة كبيرة يتطلب تحديث البنية التحتية وإبرام عقود جديدة طويلة الأجل.

طاقة

التحديثات الحية

الغاز الروسي المُسال مستهدف من أميركا باستمرار... إليك الأسباب

بينما كانت روسيا تصدر لأوروبا كميات من الغاز الطبيعي تقدر بـ155 مليار متر مكعب سنوياً قبل فرض العقوبات الغربية، لا تتجاوز صادراتها السنوية للسوق الصينية 10.8 مليارات متر مكعب فقط.
ويرى محللون أن عودة صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا ليست مستبعدة، لأن سعر الغاز عبر الأنابيب رخيص جداً مقارنة مع سعر الغاز الذي تستورده أوروبا من أميركا عبر الحاويات. ويقولون، "ربما سترتفع كلفة واردات أوروبا من الغاز من مصادر بديلة ولكنها لن تواجه أزمة" كما أشارت بعض التقارير.
في هذا الصدد، يقول الخبير بمصرف تي أس لومبارد الاستثماري، كريستوفر غرانفيل، إن أوروبا ستدفع أكثر لتنفيذ خطة الاستغناء عن الغاز الروسي.

ويشير في هذا الصدد، إلى أن الغاز المسال الذي ستستورده أوروبا من الولايات المتحدة سيكون أغلى من الأسعار التي يدفعها المواطن الأميركي. ولكن هذا شيء طبيعي لأن كلفة ناقلات الغاز المسال ارتفعت إلى أعلى مستوياتها بسبب زيادة الطلب على الغاز مقارنة بناقلات النفط".