عون: "جهات معروفة" تمنع التحقيق الجنائي في مصرف لبنان
اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون، من أسماها بـ"الجهات المعروفة" بأنّها تمنع التحقيق الجنائي في مصرف لبنان، مشدداً على أنّ ما وصفه بـ"اللعبة" أصبح في مرحلته الأخيرة، من دون توضيح ما يقصد.
وشدد عون، خلال لقاءاته، اليوم الأربعاء، في قصر بعبدا الجمهوري، على أنّ "ما يحصل اليوم في الموضوع المالي يهدف إلى تحميل المودعين أعباء أخطاء الآخرين"، مؤكداً أنّ "هذا أمر مرفوض ونعمل بجهد لمنع حصوله، خصوصاً أنّ كل الوعود التي تعمم في هذا المجال هي غير صحيحة".
وتابع عون، وفق ما أوردته الرئاسة اللبنانية، أنه "من المستحيل أن يتمكن من غَدَر البلد من إصلاح الأوضاع. فمن أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم لا يمكن أن يكون هو المسؤول الصالح لتصحيح الأمور وإيجاد الحلول بعد الأخطاء التي ارتكبها".
وقال "عندما نطالب حاكمية مصرف لبنان بإعطاء المعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق الجنائي، نتعرّض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق أن يصل إلى نتائج واضحة، وتحميل المسؤولية لمن أوصل الوضع المالي والمصرفي إلى الواقع المؤلم الذي يعيش فيه المواطنون والمعاناة اليومية، من عدم الوصول إلى حقوقهم ولقمة عيشهم".
وتابع عون أنّ "هذه اللعبة أصبحت في مرحلتها الأخيرة، وسيكشف أمر كلّ مسؤول عن هذه الكارثة الكبيرة".
وكان الرئيس اللبناني قد حذر، الإثنين الماضي، من "المماطلة المتعمدة التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان" لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي "ألفاريز ومارسال".
وأمل "ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها، ذلك أنّه من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان، وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر".
واستدعى كلام عون ردّاً سريعاً من مصرف لبنان، أول من أمس الإثنين، فنّد فيه طريقة تعاطيه "الإيجابية" في التدقيق، ومع شركة "ألفاريز ومارسال"، وأكد قيامه بالإجراءات اللازمة لإعداد وتجهيز ما يلزم من شبكة وحواسيب وبرامج للشركة المذكورة التي طُلِب منه تركيبها في مكتب وزارة المال وإجراء عمليات الاختبار عليها للتأكد من جهوزيتها.
وشدد، في بيان له، على أنه "قام بتحميل المعلومات المطلوبة من الشركة على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية"، كما أبلغ أجوبته حول الملاحظات لوزير المال والتي كانت طلبتها الشركة، متمنياً البدء بعملية التحقيق نظراً لتسليمه كامل المستندات.
ويعد هذا التدقيق شرطاً كي يحصل لبنان على مساعدات خارجية، لمساعدته على التعافي من الانهيار المالي الذي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أشد حالات الكساد الاقتصادي في العالم.
