عودة قطع الكهرباء في مصر ابتداء من 15 إبريل

قرر مجلس الوزراء المصري إعادة تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية مجدداً، في 24 محافظة من أصل 27، بداية من 15 إبريل/ نيسان الحالي، بعد قرار الحكومة وقف قطع الكهرباء عن المنازل والمحال التجارية، بصورة مؤقتة، خلال شهر رمضان وعطلة عيد الفطر.

وقال مصدر مطلع في لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري، اليوم الخميس، إنّ خطة الحكومة بشأن تخفيف الأحمال ستبدأ بقطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين متصلتين يومياً، تزيد إلى أربع ساعات منفصلة في أغلب المناطق بحلول شهر يوليو/ تموز المقبل، بسبب زيادة استهلاك الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وأضاف المصدر، لـ"العربي الجديد"، أنّ انقطاع الكهرباء سيشمل جميع المحافظات باستثناء جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، كونها تضم العديد من المنتجعات السياحية، فضلاً عن بعض المناطق السكنية الراقية في نطاق محافظتي الجيزة والقاهرة، على غرار الشيخ زايد والتجمع الخامس والرحاب ومدينتي.

وذكر المصدر أن الاستثناء من قطع الكهرباء يشمل أيضاً جميع الأحياء التي يوجد فيها منشآت عسكرية، أو مشروعات سكنية مخصصة لعائلات ضباط الجيش والشرطة، بالإضافة إلى المناطق الصناعية والمنشآت الحيوية مثل أقسام الشرطة والمستشفيات والبنوك والفنادق والمتاحف والسفارات والمولات (المراكز) التجارية.

ومنذ 17 يوليو/ تموز من العام الماضي، تنقطع الكهرباء عن المواطنين بصفة منتظمة يومياً في مصر، بحجة تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليد الكهرباء، وارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

موقف

التحديثات الحية

مصر وصندوق النقد "خد وهات"

وأقرّت الحكومة المصرية زيادة رسمية في أسعار الكهرباء المنزلية لجميع شرائح الاستهلاك، بنسبة تزيد على 20%، اعتباراً من فاتورة يناير/ كانون الثاني الماضي، تحت ذريعة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المستخدمين في محطات توليد الكهرباء.

وأعادت مصر قطع الكهرباء بالتناوب عن المنازل والمحال لمدة ساعتين يومياً، بعد وقف خطة تخفيف الأحمال لمدة ثلاثة أيام فقط، شهدت البلاد فيها التصويت في الانتخابات الرئاسية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولايته الثالثة.

وقال السيسي في مؤتمر بعنوان "حكاية وطن"، في 30 سبتمبر/ أيلول 2023، إن "تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعة في اليوم يوفر للدولة نحو 300 مليون دولار شهرياً، أي ما يعادل 3.6 مليارات دولار في السنة". (الدولار= 47.45 جنيهاً).

وأمس الأربعاء، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي بواقع 5 مليارات دولار بنهاية مارس/ آذار الماضي، مسجلاً نحو 40.361 مليار دولار، مقابل 35.310 مليار دولار بنهاية فبراير/ شباط السابق عليه.

وحصلت مصر مؤخراً على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج الدعم المالي الممدد من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور. كما وقعت الحكومة اتفاقاً للشراكة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، حصلت منها على 10 مليارات دولار دفعة أولى، في ما يخص صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة المصرية على البحر المتوسط بالساحل الشمالي الغربي.