رافق إعادة الانفتاح المفاجئ والفوري للاقتصاد الصيني بعد ثلاث سنوات من إغلاق كوفيد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، تحوّل إيجابي سريع في معنويات المستثمرين الأجانب، مما أدى إلى زيادة تدفقات المحافظ، خاصة نحو الأسهم.
وقد استند هذا التحول إلى الطلب المكبوت في الاقتصادات الأخرى في فترة ما بعد الجائحة. ومع ذلك، يبدو أن الصين تتوجه إلى مسار مختلف الآن.
فما كان يُعتبر هدفاً محبطاً للنمو بنسبة 5 في المائة لعام 2023 عندما تم الإعلان عنه في التجمع الرئيسي للحزب الشيوعي في مارس/آذار، يُنظر إليه الآن على أنه يمثل تحدياً متزايداً، وفقاً لتقرير "فايننشال تايمز".
وتوقعات تراجع النمو، إلى جانب انخفاض قيمة اليوان، يؤديان إلى إبعاد المستثمرين عن السوق التي كان من المتوقع أن تكون مرغوبة هذا العام.
ويلفت التقرير إلى أن تعافي الصين البطيء، ودفعها من أجل خفض أسعار الفائدة، وأرباح الشركات الضعيفة، كلها عوامل تردع المستثمرين الأجانب.
في حين أن طلب الصين على الخدمات كان مرناً، كانت مبيعات السلع الاستهلاكية المعمرة مخيبة للآمال، حيث تراجعت إلى حد كبير بسبب هبوط الطلب على السيارات.
ويعد الاستثمار في الأصول الثابتة مساهماً مهماً في النمو، لكنه نما بنسبة 4.7 في المائة فقط في إبريل/نيسان 2023، وهو أقل من متوسط عام 2022.