عوائد سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوياتها في 14 شهراً

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2023، حيث تستعد سوق السندات الأميركية المتوترة لإصدار جديد من الديون الحكومية بقيمة 119 مليار دولار هذا الأسبوع.

وفي تعاملات ما قبل بدء ساعات العمل الرسمية في بورصة نيويورك، وصل معدل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا إلى 4.85%، بزيادة قدرها أربع نقاط أساس عن يوم الجمعة، وهو العائد الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قبل بيع سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار يوم الاثنين. وستقوم وزارة الخزانة أيضاً ببيع سندات لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء، وسندات لأجل 30 عامًا يوم الأربعاء، وكل ذلك قبل يوم واحد من الموعد المعتاد، بسبب مراسم تشييع الجنازة الرسمية للرئيس السابق جيمي كارتر، والتي تقرر أن تكون يوم الخميس.

ويتزايد الضغط على ديون الولايات المتحدة وسط مخاوف من أن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب المقبلة قد تعيد إشعال التضخم بسبب ما تعتزم فرضه من رسوم على السلع المستوردة. ويراقب المتداولون عن كثب تعليقات ترامب ومستشاريه بشأن رغبتهم في خفض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية، وهما عاملان تسببا تاريخياً في ارتفاع الأسعار. وكتب استراتيجيون في بنك "سوسيتيه جنرال"، ومنهم آدم كوربييل، في مذكرة: "بينما نعتقد أن رفض شراء السندات أو ما يُعرف بـ "تمرد المستثمرين" أمر غير مرجح، فإننا نتوقع أن يظل الطلب على سندات الخزانة حساسًا للظروف الاقتصادية والجيوسياسية والمخاطر". وأضافوا أن ذلك قد يبقي التقلبات مرتفعة طوال العام.

وأدت هذه الحساسية بالفعل إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن شراء السندات، ومن ثم ارتفاع العائد عليها لأجل عشر سنوات بنحو 50 نقطة أساس منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول إلى 4.62%. كما أن السندات الحكومية الأميركية كادت أن تفقد المكاسب التي حققتها خلال العام، حيث أنهت عام 2024 بزيادة طفيفة في أسعارها، تدور حول 0.6% فقط.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تداعيات خطرة لـ"جمارك ترامب" على الاقتصاد الأميركي

وبدأ تأثير ارتفاع العوائد بالانتقال إلى أصول أخرى، إذ يقول استراتيجيون في بنك مورغان ستانلي إن معدلات الفائدة هي "المتغير الأكثر أهمية للمراقبة" في أوائل عام 2025 بالنسبة للأسهم، ويوصون بالاستثمار في شركات ذات ميزانيات أقوى أو أقل اعتمادًا على الرافعة المالية (أو الديون)، والتي تكون أقل حساسية للمعدلات المرتفعة. وفي أسواق العملات، أدى ارتفاع العوائد إلى تعزيز الدولار، الذي حقق أقوى مكاسب سنوية له في أكثر من عشر سنين.

وبحسب استراتيجيي بلومبيرغ: "قد يواجه مستثمرو السندات ضربة مزدوجة قادمة من واشنطن؛ فمن ناحية يضر الإقرار السلس لخطط إنفاق ضخمة بأسعار السندات، ومن ناحية أخرى، قد تتسبب الفوضى السياسية التي تعيد المخاوف حول سقف الديون في ما هو أسوأ". وأعلن ممثلون لإدارة ترامب المقبلة، في أكثر من مناسبة، عن نيتهم تنفيذ العديد من السياسات التشريعية الرئيسية الجديدة في أقرب وقت ممكن. وصرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون يوم الأحد بأن مشروع قانون شامل سيكون جاهزًا لتوقيع ترامب "بالتأكيد بحلول مايو" وربما قبل نهاية إبريل.

وقد يبطئ أي ارتفاع للتضخم من وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياط الفيدرالي، الذي قلل بالفعل من توقعاته للتيسير النقدي وخفض معدلات الفائدة في عام 2025. وتسعر أسواق العقود الآجلة حالياً خفضاً واحدًا فقط للفائدة خلال عام 2025. وعززت تعليقات مسؤولين في بنك الاحتياط الفيدرالي خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك تصريحات رئيسة البنك الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، هذا الرأي، ويتوقع المتداولون أن يحتفظ صانعو السياسات بأسعار الفائدة دون تغيير حتى يونيو/حزيران، على أقل تقدير.

وتزيد من حالة عدم اليقين معركة مرتقبة حول سقف الدين الأميركي، بينما تستعد وزارة الخزانة لاستخدام مناورات محاسبية خاصة لتجنب خرق السقف اعتبارًا من منتصف يناير/كانون الثاني. وينظر إلى تلك الأحداث باعتبارها المرحلة الأولى مما يُرجح أن يكون نزاعًا طويل الأمد حول السياسة المالية، بالنظر إلى رغبة ترامب في رفع أو إلغاء السقف تمامًا. ونقلت بلومبيرغ عن موهيت كومار، كبير الاقتصاديين في "چيفريز إنترناشونال" لإدارة الاستثمارات، قوله: "اجتماع البنك الفيدرالي السابق في ديسمبر، بالتزامن مع تزايد المخاوف بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة، أدى إلى ضغوط تصاعدية على معدلات الفائدة".