استمع إلى الملخص
- يتجه المستثمرون نحو الذهب والعملات الرقمية كملاذات آمنة، حيث ارتفعت أسعار الذهب والبيتكوين بسبب عدم اليقين السياسي والاقتصادي وتراجع الثقة بالدولار.
- أزمة الدين الأميركي تهيمن على النقاشات الانتخابية، مع تباين الآراء حول الحلول المقترحة، وسط مخاوف من تأثير سياسات ترامب المحتملة على الاقتصاد العالمي.
هل هناك رابط بين عودة الحديث عن إفلاس أميركا وتوقعات فوز دونالد ترامب الأسبوع المقبل والزيادات القياسية في سعر الذهب وعملة بيتكوين الرقمية؟ وهل هناك علاقة بين التصريحات الأخيرة للملياردير الأميركي ورئيس شركتي تسلا للسيارات الكهربائية وسبيس إكس إيلون ماسك، وبين ما يحدث في سوق المعدن النفيس والعملات المشفرة من قفزات سعرية؟
وهل هناك علاقة بين كل تلك الأمور والقلاقل التي تصاحب الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر اجراؤها يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث يتزايد منسوب التوتر بين الأميركيين من اندلاع أعمال عنف بعد الانتخابات ومحاولة تغيير النتائج من قبل الخاسرين كما جرى منذ ما يقرب من أربع سنوات، حين رفض الرئيس السابق دونالد ترامب قبول نتائج انتخابات 2020 التي فاز ها جو بايدن. وهناك مخاطر اقتصادية يمكن أن تواجه الأسواق في حال فوز ترامب منها اندلاع حروب اقتصادية بين بكين وواشنطن.
بالطبع، هناك علاقة تربط بين كل هذه الأمور وغيرها، فماسك أثرى أثرياء العالم، وتصريحاته التي حذّر فيها، خلال تجمع انتخابي لمرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب يوم الأحد الماضي، من أن الولايات المتحدة باتت على شفا الإفلاس، يجب أن تؤخذ بجدية، خاصة أنه وصف حجم الدين العام الأميركي وأعباء خدمته بـ"حالة طوارئ مالية".
واتهم ماسك الحكومة بأنها تُهدر أموال الشعب، بعد أن بلغ حجم الدين 35.7 تريليون دولار، ومدفوعات الفوائد عليه تريليون دولار سنوياً، وهو ما يعادل 23% من حصيلة الضرائب الفيدرالية، بل ويتجاوز حجم ميزانية وزارة الدفاع، وأن ما يمكن توفيره في الموازنة حال تأسيس وزارة للكفاءة الحكومية وتوليه زمامها؛ يمكن أن يصل إلى تريليوني دولار على الأقل، وهو مبلغ يداعب خيال الناخب الأميركي الذي عانى في السنوات الأخيرة من تضخم جامح وغلاء في الأسعار وزيادات قياسية في سعر الفائدة وتكاليف المعيشة.
تحذير ماسك من إفلاس أميركا ليس الأول من نوعه، ففي نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، قال إن الولايات المتحدة تقترب بسرعة من الإفلاس بسبب الإفراط في الإنفاق الحكومي
تحذير ماسك من إفلاس أميركا ليس الأول من نوعه، ففي نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، قال إن الولايات المتحدة تقترب بسرعة من الإفلاس بسبب الإفراط في الإنفاق الحكومي، وإن الحكومة تخطط لزيادة الدين الوطني بمقدار 16 تريليون دولار أخرى بحلول عام 2035، وإنه بالمعدل الحالي للإنفاق الحكومي، تقترب أميركا بسرعة من الإفلاس.
أزمة الدين الأميركي باتت تشكل صداعا مزمنا لصناع القرار في الولايات المتحدة والمهتمين بمستقبل أكبر اقتصاد في العالم، خشية أن يتدهور الوضع المالي ويتحول إلى كارثة لا تمكن السيطرة عليها، وباتت الأزمة تفرض نفسها وبقوة على المعركة الانتخابية الحالية وتصريحات أبرز مرشحين، ترامب وكامالا هاريس، خاصة مع الخلاف الشديد حول كيفية احتواء الأزمة والاقتراحات المتعلقة بفرض مزيد من الضرائب على الأغنياء، وهو ما يلقى مقاومة من مجتمع الأعمال.
في مقابل المخاوف المتعلقة بضخامة الدين العام في الولايات المتحدة وعودة الحديث عن إفلاس أميركا، زاد إقبال المستثمرين على أدوات الاستثمار البديلة للدولار، ومنها الذهب والعملات الرقمية، فقد ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي هو ألفين و800 دولار للأوقية عند نهاية تعاملات أمس الأربعاء، في ظل حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية، وتزايد الطلب على شراء المعدن الأصفر من قبل البنوك المركزية، وتراجع سعر الدولار وعوائد السندات الأميركية، وهناك توقعات بأن يصل السعر إلى ثلاثة آلاف دولار مع نهاية هذا العام مع نمو الطلب العالمي على الذهب، وتوقعات خفض سعر الفائدة على الدولار، وعودة الصين إلى شراء المعدن الأصفر، واستمرار الحرب والمخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
هناك توقعات بأن يصل سعر الذهب إلى ثلاثة آلاف دولار مع نهاية هذا العام مع نمو الطلب العالمي على المعدن النفيس، وتوقعات خفض سعر الفائدة على الدولار
وفي سوق العملات الرقمية، شهدت الأسعار قفزات في الأيام الأخيرة، فسعر بيتكوين تجاوز 72.3 ألف دولار، والعملة الرقمية الأشهر تقترب من تحقيق أعلى مستويات في تاريخها. وقفزت بيتكوين بنسبة 70% حتى الآن هذا العام.
وهناك عودة قوية لأصحاب الأموال نحو شراء العملات المشفرة التي يدعمها ترامب بقوة. واجتذبت صناديق بيتكوين المتداولة تدفقات صافية بنحو 3.3 مليار دولار حتى الآن هذا الشهر.
شريحة من المستثمرين حول العالم باتت تخشى الاستثمار في الدولار، وقد ترتفع تلك المخاوف في حال وصول ترامب إلى البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن تتسبب سياساته في إثارة حروب اقتصادية وتجارية حول العالم، خاصة مع الصين والاتحاد الأوروبي.