عمّال الاتصالات في لبنان يعلنون إضراباً مفتوحاً حتى زيادة رواتبهم

بدأ العاملون في هيئة "أوجيرو" (حكومية) التي تدير قطاع الاتصالات والإنترنت في لبنان، الثلاثاء، إضراباً مفتوحاً عن العمل، احتجاجاً على عدم زيادة رواتبهم ومخصصاتهم الاجتماعية، وعدم توفير بدل نقل يساعدهم في الوصول إلى مراكز عملهم.

وتشير التوقعات إلى أنّ الإضراب سيؤثر بخدمتي الإنترنت والاتصالات الخلوية والأرضية، مع تزايد الأعطال في عدد من المناطق.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المجلس التنفيذي لنقابة هيئة "أوجيرو"، الذي أشار إلى أن "الإضراب يتضمن عدم الحضور إلى مراكز العمل وتوقف كل أعمال الهيئة وخدماتها وكل أعمال الصيانة من دون استثناء لأي قطاع على كل الأراضي اللبنانية حتى إشعار آخر. وتُبقي النقابة جلساتها مفتوحة لمتابعة المستجدات".

ولفت البيان الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلان (رسمية) إلى أن الإضراب يأتي "اعتراضاً على عدم تأمين الاعتمادات اللازمة والضرورية لتسيير المرفق العام (كلفة محروقات، صيانة معدات...)، ونظراً إلى عدم تأمين الاعتمادات اللازمة لبدلات النقل، بحسب المراسيم الصادرة، والاعتمادات اللازمة للمساعدة الاجتماعية التي أقرّها مجلس الوزراء حتى تاريخه".

وأضاف أن التحرك سببه أيضاً "تخفيض وزارة المالية لاعتمادات الرواتب والأجور عن الأعوام السابقة بدلاً من زيادتها بسبب غلاء المعيشة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحرب الروسية الأوكرانية تفاقم الصعوبات أمام لبنان لاستيراد القمح

وقال العمال في البيان إنه "قد فاض الكيل وعيل صبرنا أمام طريقة التعاطي مع أكبر مؤسسة منتجة على الأراضي اللبنانية، التي لم تتوقف يوماً عن تقديم خدماتها على رغم كل الظروف الصعبة، سواء الأمنية أو الاقتصادية، وعلى رغم حرصنا الشديد على تسيير عمل كل المرافق الحيوية، فإننا اليوم إزاء الأزمة الاقتصادية القاسية التي نمر بها، نعلن عجزنا عن تقديم المزيد من التنازلات والتضحيات إزاء المعنيين الذين لا يقدّرون حجم جهودنا".

ويبلغ عدد موظفي "أوجيرو" أكثر من 2500، وهي تتبع لوزارة الاتصالات، لكنها تتمتع باستقلالية إدارية، وتشكل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات، بما في ذلك الهاتف المحمول، وخدمات الإنترنت.
ومنذ أكثر من عامين يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، أدت إلى انهيار مالي ومعيشي وارتفاع قياسي بمعدلات الفقر والبطالة، فضلاً عن شح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى.