عمليات مريبة على سهم "زيم" الإسرائيلية في خضم العدوان على غزة

على الرغم من المستقبل القاتم لشركة زيم الإسرائيلية للشحن البحري والتراجع الحاد في الأرباح والمخاطر الكبيرة التي تتعرض لها جراء الحرب على غزة وهجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر، فقد ارتفعت قيمة سهم الشركة بنسبة 50% في الأسابيع الأخيرة، وهو ما أثار تساؤلات وسط العاملين في قطاعات أسواق المال والشحن وتقييم سعر الأسهم في بورصة تل أبيب. لكن ماذا وراء هذا الارتفاع؟

يرى تحليل لنشرة "غلوبس" المالية في تل أبيب أمس الخميس، أن هجمات الحوثي وضعت خدمات الشحن الإسرائيلية في أزمة حقيقية، حيث تراجعت قيمتها السوقية بمعدلات ضخمة جداً، خاصة شركة زيم التي كانت الأكثر ربحية في إسرائيل في السنوات الأخيرة.

وحسب التحليل، بدأت الشركة هذا العام بتسجيل خسائر بلغت 2.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، كما عانت الشركة من الانخفاض المحاسبي في قيمة أصولها خلال العام الجاري، في أعقاب التدهور في بيئة التشغيل.

وتشير البيانات التي نشرتها "غلوبس"، إلى أن القيمة السوقية للشركة تراجعت من 10 مليارات دولار في عام 2022، إلى حوالي 800 مليون دولار فقط بعد عملية "طوفان الأقصى".

لكن رغم ذلك لاحظ التحليل، أن سعر سهم شركة زيم ارتفع بنسبة 50% في التعاملات الأخيرة ببورصة تل أبيب، وبسبب هذه الزيادة الأخيرة في سعر السهم، ارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى 1.204 مليار دولار.

ويشير التحليل إلى تناقض واضح بين ارتفاع سعر سهم الشركة وتراجع قيمتها السوقية بمعدلات كبيرة وسط الأزمة التي تعانيها بسبب حرب غزة. وهو الأمر الذي أثار التساؤلات بين خبراء المال في تل أبيب.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تزايد قلق شركات الشحن العالمية من هجمات البحر الأحمر

في هذا الشأن، يعتقد خبراء أن ارتفاع سعر السهم هذا الشهر يرجع إلى التداول على المكشوف على سهم الشركة، حيث يقامر المستثمرون عن طريق اقتراض الأسهم وبيعها في السوق المفتوحة، والتخطيط لشرائها مرة أخرى لاحقًا مقابل أموال أقل. وعندما يرغب هؤلاء المتداولون في إغلاق مراكزهم في سهم معين، يتعين عليهم إعادة شراء السهم.

ولكن عندما يكون هناك تدفق كبير من المتداولين على المكشوف الذين يشترون أسهم نفس الشركة، فإن هذه الخطوة تؤدي إلى قفزة حادة في السهم، وهي ظاهرة تعرف باسم الضغط القصير، حسب تحليل "غلوبس".

في ذات الصدد، يقول موقع نشرة "بارون" الأميركية، تمتلك شركة زيم قدرًا كبيرًا بشكل خاص من الصفقات القصيرة، التي تقدر بنسبة 25%، أو ما يعادل سهما واحدا من كل أربعة من أسهمها في مراكز بيع قصيرة في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.