أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس عن ضبط عملة مزورة من فئة 50 دينارا تحمل توقيع نائب محافظ المصرف علي الحبري، لكن هذا الإعلان أدخل البلاد في جدل ساخن حول صحة هذا التصريح، ما ينذر بانقسام جديد بين "مركزي طرابلس" و"مركزي الشرق". فما القصة؟
المصرف أوضح عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الموثقة بالعلامة الزرقاء) أن مواصفات العملة الخاصة بفئة 50 دينارا تحمل أيضا التوقيع نفسه، مطالبا بتوخي الحذر عند التعامل مع هذه العملة وأنه أحال بلاغا لمكتب النائب العام.
— Central Bank of Libya (CBL) (@CentralBankOfLy) November 17, 2022
في المقابل، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الحبري سوف يصدر بيانا لتوضيح ملابسات الأمر.
والخطوة وصفها محللون اقتصاديون بأنها عودة للانقسام بين "مركزي طرابلس" و"المركزي" الآخر في شرق البلاد، فيما يؤكد آخرون أن "مركزي طرابلس" يرفض اعتماد العملة المطبوعة في روسيا ولا يشير إليها في عرض النقود أو التعامل بها داخل المصرف.
أستاذ الاقتصاد الجامعي أحمد المبروك قال لـ"العربي الجديد"، إن الإشارة إلى الأمر من دون التطرق إلى التفاصيل بشأن العملة الأصلية والمزورة يصب في خانة التجاذبات السياسية.
وقال إن العملة المطبوعة في روسيا متداولة بين عامة الناس ويقبل التعامل بها تجاريا ولا أحد يرفضها على المستوى الشعبي، مشيرا إلى أن "مركزي طرابلس" يقول إنها عملة مزورة ولا يقول مزيفة، وهناك فرق في المعنى الاصطلاحي للكلمة.
ويقول صاحب سوق الخيرات في وسط طرابلس عبد السلام شلابي لـ"العربي الجديد"، إنه توقف عن التعامل في البيع والشراء بالعملة المطبوعة في روسيا فئة 50 دينارا إلى حين معرفة حقيقة الأمر.
ودعا المحلل الاقتصادي وئام المصراتي إلى تبيان الحقيقة، وقال لـ"العربي الجديد"، إن هناك عملة مزورة فئة 50 دينارا متداولة في السوق، وإن "مركزي طرابلس" أشار إليها بهدف الحد منها وحصرها في نطاق معين.
وفي وقت سابق، لوّح نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري باللجوء إلى القضاء الإداري من أجل تنفيذ قراره بشأن تعديل سعر صرف الدينار.
وكان مجلس إدارة مصرف ليبيا قد قرر في اجتماع له، مطلع أكتوبر/تشرين الأول، من دون حضور محافظ البنك الصديق الكبير وبعض أعضائه، تعديل سعر الصرف مجددا برفع قيمة الدينار من 0.1555 إلى 0.18 ليصعد سعر الصرف من 4.48 إلى 4.23 دنانير.
وتأثر المصرف المركزي كغيره من المؤسسات الليبية بالانقسام السياسي الذي بدأ عام 2014، وتبعا لذلك انقسم المصرف إلى مصرفين، الأول في طرابلس، وينال اعترافا دوليا، برئاسة الصديق الكبير، فيما يعمل الثاني من مدينة البيضاء، شرق البلاد، برئاسة علي الحبري، فيما لم تفلح الجهود الدولية والأممية حتى الآن في توحيد المصرف بشكل كامل، وتعول ليبيا على توحيد المؤسسة النقدية
وتقدر قيمة أوراق النقد التي حصلت على موافقة جمركية روسية في السنوات الماضية بلغت نحو 10.8 مليارات دينار حتى نهاية عام 2019.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
