عملاق "وول ستريت" يتوغل في الصين بعد انحسار كورونا

أطلق مصرف "غولدمان ساكس" الأميركي، حملة توظيف غير مسبوقة في الصين، وهونغ كونغ، في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بعد توغل عملاق "وول ستريت" في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

وقال مصدر مطلع لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، إنّ البنك بصدد تعيين 320 موظفاً يشملون 70 موظفاً مخصصين للتركيز على التغطية المصرفية الاستثمارية، ويخطط أيضاً لإضافة 100 موظف آخرين خلال الفترة المتبقية من عام 2021، لملء العديد من الأدوار التي جرى إنشاؤها حديثاً.

ويتنافس "غولدمان ساكس" مع منافسيه على السوق الصيني، مع فتح العملاق الآسيوي سوقه المالي البالغ 54 تريليون دولار بالكامل لشركات السمسرة الأجنبية ومديري الأصول.

كما وضعت مؤسسات مصرفية أخرى مثل "يو بي إس"، و"كريدي سويس" السويسريين، و"إتش إس بي سي" العالمي خططا لتوظيف ما يصل إلى آلاف الأشخاص في الصين، في وقت تضخ البنوك الدولية مليارات الدولارات الجديدة في البلاد، إذ رفع بنك "غولدمان ساكس" استثماراته بنسبة 33% إلى 17.5 مليار دولار في العام الماضي.

ومثل الشركات العالمية الأخرى، تباطأ اندفاع بنك الاستثمار الأميركي إلى الصين خلال العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، لكنّه يقوم حالياً بتنفيذ الخطط بسرعة أكبر تزامناً مع خروج الاقتصاد الصيني من الوباء بوتيرة قياسية وزيادة تدفق الصفقات.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تراجع حيازة السندات الأميركية إلى 7 تريليونات دولار

كما يقترب بنك الاستثمار الأميركي "جيه بي مورغان تشيس" من الملكية الكاملة لشركة الأوراق المالية الخاصة به في الصين، بعد زيادة حصتها إلى 71% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وعلى الرغم من إطلاق الرئيس الأميركي، جو بايدن، خطة تحفيز ضخمة لاقتصاد بلاده الأكبر في العالم، فإنّ بيانات حول الإنفاق الحكومي، أوردتها "بلومبيرغ" في إبريل/ نيسان الماضي، أظهرت أنّ الولايات المتحدة ما زالت بعيدة عن اللحاق بالصين.

وفي حين يبلغ الحدّ الأقصى لخطة بايدن لخلق الوظائف 2.25 تريليون دولار، تضخ الشركات الصينية الحكومية والخاصة تريليونات الدولارات سنوياً لتمويل مشروعات البنية التحتية الجديدة التي تتنوع بين النقل، وشبكات الاتصالات، ومشاريع المياه والتصنيع.

وبحساب المتوسط السنوي لإجمالي قيمة خطة بايدن عند توزيعها بالتساوي على إطار زمني مدته 8 سنوات، ستكون أكثر بقليل من 280 مليار دولار في السنة، بينما يبلغ مجموع مصدر واحد فقط من الإنفاق الحكومي المستخدم بشكل أساسي للاستثمار في البنية التحتية من خلال السندات الحكومية المحلية نحو 556 مليار دولار في السنة.