قالت "رويترز"، اليوم الخميس، إنه جرى فرض عقوبات أميركية جديدة على شركة شحن مقرها الإمارات لانتهاكها الحد الأقصى المفروض لسعر صادرات النفط الخام الروسية، البالغ 60 دولارا للبرميل، في أول إجراء تنفيذي من نوعه هذا العام.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض العقوبات على شركة الشحن "هينيسي هولدنجز"، التي قال إنها المالك المستفيد من 18 ناقلة جرى الاستحواذ عليها في أواخر عام 2022.
وقالت الوزارة إنها رصدت في السابق إحدى السفن، وهي "إتش إس أتلانتيكا"، تنقل نفطًا خامًا من أصل روسي بسعر أعلى من 60 دولارًا، أثناء استخدام مزود خدمات بحرية مقره الولايات المتحدة.
ونقلت "أسوشييتد برس" عن نائب وزير الخزانة والي أدييمو قوله إن "إجراءات اليوم تظهر مرة أخرى أن أي شخص ينتهك سقف الأسعار سيواجه العواقب. لا ينبغي لأحد أن يشكك في التزام ائتلافنا بإيقاف أولئك الذين يساعدون الكرملين".
ويهدف الحد الأقصى لأسعار النفط الخام الروسي، الذي فرضته مجموعة السبع في ديسمبر/كانون الأول 2022، إلى خفض إيرادات روسيا المتاحة لتمويل حربها في أوكرانيا، من خلال قصر التأمين الذي يقدمه الغرب، ضمن خدمات أخرى، على الشحنات التي تقل أسعارها عن 60 دولارًا للبرميل.
ويمنع هذا الإجراء شركة "هينيسي هولدنجز" من الناحية العملية من إجراء المعاملات الدولارية، ما يصعب عليها التعامل في الأسواق الدولية.
عقوبات أميركية لا تمنع الاستيراد
وكانت وكالة أنباء "الأناضول" قد نقلت بيانات عن التجارة الخارجية الأميركية، الخميس الماضي، أشارت فيها إلى استيراد الولايات المتحدة كمية من النفط الروسي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، لأول مرة منذ إبريل/ نيسان 2022، في وقت كانت أسعار النفط ترتفع فيه، مع تصاعد المخاوف في الشرق الأوسط.
وبحسب هذه البيانات، اشترت الولايات المتحدة 10 آلاف برميل من النفط الروسي مقابل 749 ألف دولار في نوفمبر 2023، خلافا للحد الأقصى الذي وضعته مجموعة السبع على سعر النفط الروسي. وسجل سعر البرميل المستورد وقتها 74.9 دولارا، وفقا لما نقلت "الأناضول".
ومنذ دخول العقوبات حيز التنفيذ على النفط الروسي العام الماضي، سجلت السفن التي تنقل المنتجات النفطية عبر المحيط الأطلسي زيادة قدرها خمسة أضعاف في أرباحها اليومية، وفقاً لتقرير نشرته "بلومبيرغ". وجرى وقتها تجميع أسطول من ناقلات النفط بقيمة 2.2 مليار دولار للحفاظ على تدفق صادرات النفط الخام والوقود الروسي، وأطلق عليه "أسطول الظل".
وقدرت شركة "ترافيغورا" العملاقة للسلع الأساسية حجم هذا الأسطول بما يقرب من 600 سفينة، منها 400 ناقلة للنفط الخام، فيما توقع بعض مالكي السفن أن تكون نسبة أسطول الظل بين 10% و 12% من أسطول الناقلات العالمي.
وتقدر شركة "فيسيلفاليو"، التي تتعقب مبيعات السفن ومشترياتها، أنه جرى إنفاق أكثر من 850 مليون دولار العام الماضي على توسيع "أسطول الظل" لناقلات الوقود.
وقال سفين هارشفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة "دي إتش تي" لنقل النفط: "لدينا شعور بأن الكثير من الشركات التي تشتري سفناً قديمة تُموَّل من رأس المال الروسي بشكل أو بآخر".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
