في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا وتداعياتها الخطيرة التي أدت إلى عدم سفر المواطنين الكويتيين هذا العام إلى الدول الأوروبية التي تشهد الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا، ظهرت أزمة جديدة تتعلق بظاهرة اقتحام منازل الخليجيين في الدول الأوروبية، خصوصا في إسبانيا وفرنسا.
وكشف تقرير لمركز الخليج للدراسات الاقتصادية، اطلعت عليه "العربي الجديد"، أن هناك 120 منزلاً لكويتيين تم اقتحامها في إسبانيا وفرنسا منذ مارس/آذار الماضي.
وأكد التقرير تفاقم ظاهرة اقتحام المنازل من قبل الخارجين عن القانون خلال الفترة الماضية، بسبب غياب أصحاب المنازل، وتركيز السلطات الأوروبية على السيطرة على الأوضاع الصحية الاستثنائية والحظر المفروض في العديد من الدول.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة العقارات المملوكة للمواطنين الكويتيين في الدول الأوروبية يبلغ 1.6 مليار دولار، حتى مطلع يناير/كانون الثاني، لافتا إلى أن عام 2020 لم يشهد شراء عقارات في الدول الأوروبية، في حين أن هناك عشرات المواطنين الذين يرغبون في بيع أو رهن العقارات في الدول الأوروبية.
من جانبه، قال مصدر حكومي كويتي لـ "العربي الجديد" إن مجلس الوزراء ووزارة الخارجية تلقوا عشرات الشكاوى من قبل المواطنين بشأن اقتحام منازلهم، حيث يتم رصد الظاهرة من قبل وسطاء في العديد من المناطق الأوروبية.
وأضاف المصدر أنه تم إبلاغ السفارات والمكاتب الكويتية في الخارج لمتابعة ورصد واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوق المواطنين في الخارج، خصوصا الدول الأوروبية التي تشهد إجراءات استثنائية خلال المرحلة الحالية.
وأكد أن الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت تحذيرات للمواطنين الكويتيين الراغبين في شراء وحدات سكنية في الدول الأوروبية باتباع الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق الكويتيين، مثل مراجعة العقود التي تتضمن بنودا تتعلق باستمرار متابعة المنازل والشقق السكنية من قبل الشركات التي تبيع وحدات في الدول الأوروبية.
كما أشار إلى أن السفارات الكويتية في الدول الأوروبية كانت قد دعت المواطنين الراغبين في شراء منازل في الخارج إلى عدم تجاهل التحذيرات، والحرص على توثيق المستندات المتعلقة بعمليات البيع ومتابعة الاستشارات المالية والضريبية، والاطلاع على تنظيم الوكالات وإجراءات التسجيل لدى السلطات في مختلف الدول الأوروبية.
من ناحيته، أكد الخبير الاقتصادي الكويتي مروان سلامة لـ"العربي الجديد" أن ظاهرة اقتحام الوحدات السكنية تشهدها دول العالم في ظل الإجراءات الاستثنائية، وفي ظل تراخي قبضة الدولة ضد المخربين والخارجين عن القانون، والتركيز على إجراءات تفشي فيروس كورونا، وهو ما ينتج عنه وضع جديد وعدم تمكن المواطنين من استرداد حقوقهم.
وذكر سلامة أنه "على سبيل المثال، في إسبانيا التي تشهد خلال الآونة الأخيرة معدلات مرتفعة من حالات الخروج عن القانون واقتحام المنازل الخالية من السكان، فإنه عندما يتم اقتحام الوحدة السكنية لمدة 3 أيام، فإن مالك الوحدة لا يستطيع إخراج المقتحم منها إلا من خلال إجراءات قضائية طويلة، وهذا يعني أن منازل المواطنين معرضة لخطر حقيقي".
ودعا الخبير الاقتصادي، السلطات الكويتية، إلى حماية حقوق المواطنين في الخارج، خصوصا في ظل الفترة الاستثنائية، وتقديم الاستشارات بشأن كيفية التصرف في حال حدوث أي أزمة تتعلق بالعقارات في الخارج.
بدوره، قال المحلل الاقتصادي الكويتي عبد الله الياسين إن هناك شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين تستثمر في الخارج، خصوصا في القطاع العقاري، بحثا عن تحقيق مكاسب، لكن أزمة كورونا قد تغير تلك النظرة بسبب المخاوف من حدوث أي أزمات في المستقبل تهدد مصير الاستثمارات العقارية.
وأضاف الياسين، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أنه من الضروري قيام الشركات العقارية التي باعت الوحدات السكنية للمواطنين في مختلف الدول بمتابعة العقارات، وإطلاع مالكيها على أوضاعها بصورة شهرية، فضلا عن أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية في الدول التي تشهد الظاهرة الجديدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
