أعلنت المديرية العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية التركية، في بيان اليوم الأربعاء، تعليق حركة الملاحة في "مضيق البوسفور" في إسطنبول، إثر تعطل إحدى ناقلات النفط فيه، علما أن الناقلة التي تحمل اسم "أحمد تلّي"، تعطّل محركها في موقع "كتشيليك".
البيان الذي أوردته "الأناضول" أوضح أن السلطات المختصة تتدخّل حاليا لمعالجة الأمر في المضيق الذي يحمل أيضا اسم "مضيق إسطنبول" ويصل بين البحر الأسود من الشمال وبحر مرمرة من الجنوب، وتطل مدينة إسطنبول على طرفه الجنوبي، في حين أن مضيق الدردنيل يصل بين بحر إيجة وبحر مرمرة، فيما يُعد المضيقان حدودا فاصلة بين آسيا وأوروبا ضمن الأراضي التركية.
ولا تخلو حركة المضيق الكثيفة من الحوادث المتكررة. ففي 17 يونيو/حزيران الماضي، اصطدمت سفينة حاويات بزورق صيد في مضيق البوسفور، ما أسفر عن مقتل شخص واحد.
وفي ذلك الوقت، قالت المديرية العامة للسلامة الساحلية في تركيا إن سفينة الحاويات "آس روساليا" اصطدمت بزورق صيد طوله 7 أمتار (23 قدما) تحت جسر يافوز سلطان سليم في إسطنبول، وغرق الزورق، مشيرة إلى أن وحداتها انتشلت جثة مواطن تركي وأنقذت جريحين من زورق الصيد.
وقال موقع "مارين ترافيك" على شبكة الإنترنت، في حينه، إن "آس روساليا" البالغ طولها 180 مترا (590 قدما) أبحرت تحت علم البرتغال وكانت متوجهة إلى كونستانتسا في رومانيا، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس".
ونظرا لأهميته الإستراتيجية الإقليمية والدولية، لطالما شكّل المضيق نقطة حوار بين تركيا ودول أُخرى، منها روسيا التي دعا رئيسها فلاديمير بوتين في أبريل/نيسان، نظيره التركي رجب طيب إردوغان إلى الحفاظ على اتفاقية دولية تعود بالفائدة على موسكو وتنظم حركة الملاحة البحرية عبر مضيقي البحر الأسود، البوسفور والدردنيل.
وجاء ذلك بعدما وافقت تركيا في مارس/آذار 2021 على خطط لتطوير قناة جديدة تربط إسطنبول بالبحر الأسود، بما من شأنه، وفق الحكومة، أن يخفف حركة المرور عبر مضيق البوسفور، أحد أكثر المضائق ازدحاما في العالم والذي شهد العديد من حوادث الشحن في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، فقد أثار المشروع انتقادات بشأن تكلفته وتأثيره البيئي، وكذلك مخاوف بشأن التزام تركيا باتفاقية مونترو لعام 1936 التي تحكم المرور عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.
وبعد مكالمة هاتفية بين الرئيسين، قال الكرملين، وقتها، إنه "في ضوء الخطط التركية لشق قناة اسطنبول، شدد الجانب الروسي على أهمية الحفاظ على النظام القائم لمضيق البحر الأسود وفقا لبنود اتفاقية مونترو لعام 1936 من أجل ضمان الاستقرار والأمن الإقليميين".
وتهدف اتفاقية مونترو إلى التحكّم بالعبور في البحر الأسود من خلال وضع قواعد تجارية وبحرية صارمة للمرور عبر البوسفور والدردنيل المؤدي إلى البحر الأبيض المتوسط. وهي تضمن حرية عبور السفن المدنية في السلم والحرب.
كما أنّها تنظم استخدام المضيقين من قبل سفن عسكرية من دول غير مطلة على البحر الأسود، بما في ذلك الولايات المتحدة وأعضاء حلف شمال الأطلسي اللتان تشهد علاقاتهما بروسيا توترا شديدا.
وتنصّ شروط المعاهدة على وجوب تقديم السفن الحربية الأجنبية إشعارا مسبقا قبل المرور وتسمح لها بالبقاء في البحر الأسود لمدة 21 يوما. ومن شأن القناة الجديدة أن تتيح عبور السفن بين البحر المتوسط والبحر الأسود من دون المرور بمضائق خاضعة لبنود اتفاقية مونترو.