عجز الميزانية الروسية يرتفع إلى 24.7 مليار دولار في يناير

أظهرت بيانات لوزارة المالية الروسية، اليوم الأربعاء، أنّ عجز الميزانية في البلاد ارتفع إلى 1.76 تريليون روبل (نحو 24.7 مليار دولار)، في يناير/ كانون الثاني الماضي، مقارنة بفائض في يناير من العام 2022، حيث تراجعت إيرادات الدولة من النفط والغاز بنسبة 46.4%، بسبب انخفاض سعر خام الأورال، وانخفاض صادرات الغاز الطبيعي.

وأظهرت بيانات الوزارة التي أوردتها نشرة "أويل برايس" الأميركية، أنّ إجمالي إيرادات الموازنة تراجعت بنسبة 35% في يناير الماضي، مقارنة بإيرادات الشهر نفسه من العام 2022، في حين قفز إجمالي نفقات الميزانية بنسبة 58.7% على أساس سنوي في يناير.

وبحسب التقرير، تراجعت عائدات روسيا غير النفطية والغازية بنسبة 28.1% على أساس سنوي، وفقاً للتقديرات الأولية. وجاء تراجع الإيرادات في الشهر الماضي بسبب انخفاض عائدات التصدير الرئيسية للدولة الروسية، وهي النفط والغاز.

ويقلل السعر المنخفض لخام الأورال الرئيسي لصادرات النفط الروسي من دخل الخزينة الروسية. وبسبب حاجتها الماسة إلى أسواق بديلة بعد العقوبات الغربية وخسارتها السوق الأوروبية، اضطرت روسيا إلى منح حسومات كبيرة على خام الأورال، وهو الخام الرئيسي.

وقالت وزارة المالية الروسية، الأسبوع الماضي، إنّ متوسط ​​سعر خام الأورال في يناير بلغ 49.48 دولاراً للبرميل، مقارنة بسعره في يناير 2022، أي قبل الحرب على أوكرانيا، حينما كان متوسط ​​سعره 85.64 دولاراً للبرميل.

ومنحت الشركات البترولية الروسية حسومات قاربت 40 دولاراً لخام الأورال لجذب المشترين الآسيويين، خاصة من الصين والهند، وهما الدولتان اللتان تعتمد روسيا عليهما حالياً في تعويض الأسواق الأوروبية. وقلل ذلك عائدات الميزانية الروسية من ضرائب تصدير النفط.

ومنذ بدء الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام من روسيا، وتطبيق السقف السعري للنفط الروسي الذي أقرته مجموعة السبع، تقلصت رسوم تصدير النفط الخام الروسي الذي كان يغذي الخزينة الروسية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

البنك المركزي الروسي تحت ضغط حكومي قبيل ذكرى اجتياح أوكرانيا

وفي هذا الشأن، أفادت صحيفة كوميرسانت الروسية، الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصادر، بأنّ روسيا تدرس فرض ضرائب على شركاتها النفطية على أساس سعر خام برنت بدلاً من الأورال،  للحد من التداعيات على إيرادات الميزانية الروسية، بسبب اتساع حسومات الأورال مقارنة بسعر خام برنت في السوق العالمي.

وفي تقديرات الميزانية لشهر يناير، أكدت وزارة المالية الروسية أنها تبحث عن سعر مرجعي جديد لخام برنت بديل للمؤشر المرجعي الأوروبي.