قال المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة التونسية، عبدالسلام العباسي، إن بلده لديه حلول لسداد ديون بقيمة مليار دولار خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب القادمين، مرجحا أن تشهد المالية العمومية ضغوطا بسبب خلاص أقساط القروض التي لن تتخلف عنها.
وأكد العباسي اليوم الإثنين، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن تونس تحتاج إلى 500 مليون دولار خلال يوليو/تموز المقبل و500 مليون دولار أخرى في أغسطس/آب، من أجل سداد قرض بضمان أميركي حصلت عليه تونس سابقا.
وأضاف أن "تونس قادرة على سداد ديونها خلال الفترة القادمة"، معتبرا أن وضع المالية العمومية يظل مريحا الشهرين الحالي والقادم، ولن تواجه الحكومة صعوبات في سداد أجور الموظفين.
وحول الحلول التي تدرسها الحكومة لتوفير مليار دولار لسداد القروض الخارجية، قال العباسي إن هناك العديد من الفرضيات التي يتم العمل عليها، ومن بينها برنامج تعاون مالي بقيمة ملياري دولار مع دولة قطر في طور النقاش.
وأشار في سياق متصل إلى أن تونس مطالبة بسداد ثلثي الدين الخارجي خلال النصف الثاني من العام الحالي، علما أن تونس تحتاج إلى 5.9 مليارات دولار لسداد ديونها الخارجية هذا العام، فيما تعاني من أزمة سياسية وضغوط اجتماعية.
وعشية انطلاق الحكومة في مفاوضات فنية مع صندوق النقد الدولي، بيّن المستشار الاقتصادي أن الحساب الجاري لخزينة الدولة متحّرك وفيه ما يكفي لخلاص رواتب الموظفين، مضيفا أن البرلمان سيصادق الأربعاء القادم على قرض بقيمة 450 مليون دولار حصلت عليه تونس من المصارف المحلية، فضلا عن تقديرات بتعبئة موارد بنحو 800 مليون دينار من المداخيل الضريبية.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز غلوبل" الثلاثاء الماضي، إن تخلّف تونس عن سداد ديون سيادية أمر مستبعد إلى حد كبير على مدى 12 شهرا مقبلة، وقد يكلّف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليارات دولار.
وأضافت "ستاندرد أند بورز" أن التخلّف عن السداد بالنسبة للبنوك سيوازي 102% من إجمالي حقوق الملكية للنظام المصرفي أو 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع عام 2021.
وتبدأ تونس غدا الثلاثاء المفاوضات التقنية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تعاون جديد بقيمة 4 مليارات دولار، في وقت يتواصل إضراب مصالح الجباية منذ نحو 3 أسابيع، ما يتسبب في خسائر يومية بنحو 36 مليون دولار.
وحصلت تونس على وعود أميركية بدعم البلاد في مفاوضاتها مع الصندوق للحصول على التمويلات اللازمة لاقتصادها.
وأكّدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس "الدعم القوي" من جانب واشنطن للديمقراطية التونسية الناشئة، التي تتفاوض حاليا على خطة مساعدات مع صندوق النقد الدولي.
وقالت: "نحن إلى جانب تونس في الوقت الذي تقوم بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة لمواجهة التحديات التي تمثّلها الجائحة".
وأكد السفير الأميركي في تونس، دونالد بلوم، الشهر الماضي، لرئيس الحكومة هشام المشيشي، أن واشنطن ستدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد "بقصد تعبئة الموارد المالية الضرورية"، في سياق "إنجاح المسار الديمقراطي".
وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، السبت الفائت، إن اقتصاد البلاد انكمش 3% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالعام السابق، في الوقت الذي تضرر فيه قطاع السياحة الحيوي بسبب تداعيات كورونا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
