ظفار بوابة التحول للطاقة المتجددة في عُمان

تستحوذ محافظة ظفار على أكبر حصة من مشروعات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، ما يجعلها بوابة تحول الطاقة بالبلاد، وهو ما ترجمه أخيراً مشروع "ربط"، الذي يهدف إلى توسيع شبكة الكهرباء العمانية لاستيعاب قدرات مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار خطة السلطنة لتحقيق الحياد الكربوني.

وفي إطار المشروع، من المقرر إغلاق ما يصل إلى 14 محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالديزل، لتوفير ما يقدَّر بنحو 175 مليون لتر من الديزل سنوياً، وتقليل أكثر من 474 ألف طن من انبعاثات الكربون سنوياً، ما يسهم في تحقيق خطة الحكومة للوصول إلى تصفير الانبعاثات الكربونية في السلطنة بحلول عام 2050، وفقاً لتقرير الاستدامة السنوي 2023 الصادر عن الشركة العمانية لنقل الكهرباء.

ووقعت الشركة، في 24 مارس/ آذار الماضي، اتفاقية المشروع الاستراتيجي "ربط - المرحلة الثانية" ومشروعات توسعة شبكة نقل الكهرباء في محافظة ظفار، بتكلفةٍ إجمالية تتجاوز 322 مليون ريال عُماني (841 مليون دولار)، ما يمثل نقلة بنظام الكهرباء في عمان عبر ربط الشبكات في المناطق الريفية والمنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم بمنظومتي الكهرباء شمال السلطنة وجنوبها، فضلًا عن استيعاب قدرات مشروعات الطاقة النظيفة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء العمانية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

عُمان: فائض بالميزانية رغم انخفاض صادرات الغاز

وتستهدف سلطنة عمان زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 39%، في إطار تنفيذ "رؤية عُمان 2040" الاستراتيجية، ولمحافظة ظفار دور مهم في هذا الشأن، إذ تضم مشروعات الطاقة المتجددة، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، التي تنفّذها شركة تنمية نفط عمان وشركة كهرباء المناطق الريفية "تنوير".

وتستهدف "تنوير" الحصول على 20% من سعتها من الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، وتخطط لإقامة مشروعات للطاقة المتجددة بمختلف محافظات سلطنة عمان، وفقاً لما أوردته صحيفة "عمان أوبزرفر".

وتُعَدّ محطة ظفار لطاقة الرياح بمنطقة "فتخيت" بولاية شليم وجزر الحلانيات، المحطة الأكبر لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة الخليج العربية، بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ميغاواط.

وتبلغ تكلفة مشروعات توسعة شبكة نقل الكهرباء في محافظة ظفار نحو 65 مليون ريال عُماني (169.79 مليون دولار)، وتشمل مدّ خطوط نقل كهرباء بجهد 132 كيلوفولت لمسافة تصلُ إلى 269 كيلومترًا لربط ولاية المزيونة ونيابة شهب أصعيب بولاية رخيوت مرورًا بنيابة مضي بولاية ثمريت، بالإضافة إلى إنشاء 3 محطات نقل كهرباء بجهد 132 كيلوفولت، حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية عن الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية لنقل الكهرباء، صالح بن ناصر الرمحي. 

حلّ معضلة 

يشير الخبير الاقتصادي العماني، خلفان الطوقي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى وجود علاقة غير مباشرة بين مشروع ربط المنطقة الوسطى بمحافظة ظفار بمستقبل الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، خصوصاً الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى أن وجود مشروع ربط كهربائي بهذا الحجم الضخم سيعزز من المشروعات الصناعية والسياحية والتجارية كافة في السلطنة، وسيجذب المستثمرين ويحلّ معضلة سابقة في إتاحة الطاقة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

4 عوامل وراء طفرة عُمان بمؤشر الحرية الاقتصادية

كذلك، يدعم مشروع كهذا، البنية التحتية للسلطنة، خصوصاً في ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر أو طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، وبالتالي فهو لا يخدم فقط هدفاً واحداً، بل أهدافاً اقتصادية متعددة، بحسب الطوقي، لافتاً إلى انعكاس ذلك حتى على المستوى الاجتماعي بتوفير مساكن هادئة ومريحة ومرفّقة تجعل مناطق بمساحات شاسعة جاذبة للسكان.

ويلفت الطوقي إلى أن مشروع "ربط" يساهم أيضاً في دعم تقليل الهجرات، عبر إعمار المناطق المستهدفة من هجرات كهذه، وبالتالي فهو ذو بعد أمني أيضاً. 

استراتيجية عمانية 

حسب الخبير الاقتصادي، ستيفانو فيرجيلي، يُعَدّ مشروع "ربط" جزءًا حيويًا من استراتيجية سلطنة عمان لتحقيق النمو الاقتصادي والتحول الصناعي والتكنولوجي، مشيرًا إلى أهمية القطاع الصناعي والتركيز على الطاقة المتجددة كعناصر رئيسية في تحقيق أهداف السلطنة الاقتصادية، حسبما أوردت صحيفة "عمان أوبزرفر".

ويؤكد فيرجيلي استهداف الحكومة العمانية رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 30%، مشيراً إلى أنّ ذلك كان إحدى روافع مشروع "ربط".

ويشير فيرجيلي إلى أن الحكومة العمانية تخطط لدعم النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، بما في ذلك إنشاء صندوق المستقبل بقيمة 5.2 مليارات دولار لتعزيز الاستثمار، ما يُظهر التزامها تحقيق التنويع الاقتصادي، ويُعزز من مكانة ظفار كمركز اقتصادي مهم في المنطقة.