"طوفان الأقصى" يخرق الاقتصاد الإسرائيلي: تضخم وتباطؤ وتضرر السياحة

استدعت إسرائيل 300 ألف من جنود الاحتياط، وأغلقت المدارس والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، فيما تخلق ظروف الحرب قدراً كبيراً من عدم اليقين، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، وفقاً لموقع "غلوبس" الإسرائيلي.

وقال أحد كبار المسؤولين الاقتصاديين لـ"غلوبس": "نتوقع أن نشهد انخفاضا في النمو، وسيضعف النشاط الاستهلاكي الخاص مع استمرار الحرب، كما سيتسع العجز الحكومي بسبب ارتفاع الإنفاق وانخفاض الدخل".

أما حول التأثير المحتمل للحرب على معدل التضخم، وبالتالي على سياسة سعر الفائدة في بنك إسرائيل المركزي، فيرد أحد المصرفيين متحدثا لـ"غلوبس": "التأثير الأولي هو زيادة الطلب على الاحتياجات العامة، وخاصة السلع الاستهلاكية الأساسية. ومن ناحية أخرى، يتأثر النشاط الاقتصادي، وهو ما يؤدي إلى انخفاض العرض. هذه المجموعة من التأثيرات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير".

هناك عامل آخر يمكن أن يغذي التضخم، وهو أسعار النفط التي ارتفعت بالفعل في الأيام الأخيرة. وتتجه أسعار النفط إلى التصاعد بسبب الحرب، فارتفاع أسعارها بالنسبة لإسرائيل يعني ارتفاعا في أسعار الوقود بشكل مباشر، وبشكل غير مباشر زيادة في أسعار السلع المستوردة. كما أن ارتفاع أسعار الوقود سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الحرب.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

توقعات بضربة قاسية للاقتصاد الإسرائيلي: حرب "طوفان الأقصى" مختلفة

ومع ذلك، فإن استمرار الضغوط التضخمية ليس هو السيناريو الوحيد، خاصة على المديين المتوسط ​​والطويل. فمن المحتمل أن يؤدي الوضع إلى توقف كامل في العديد من الصناعات، مثل السياحة، وهو ما قد يؤدي لاحقًا أيضًا إلى التباطؤ، وربما حتى الانكماش.

وقال هاريل جيلون، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "أوبنهايمر إسرائيل"، لـ"غلوبس": "من الواضح أن النشاط الاقتصادي على وشك التباطؤ، مع توقف السياحة والمطاعم والسفر إلى الخارج".

أما بشأن التأثيرات على أسعار الفائدة، قال مودي شفرير، كبير استراتيجيي الأسواق المالية في بنك هبوعليم، لـ"غلوبس"، إنه بالنظر إلى الماضي، رفع بنك إسرائيل سعر الفائدة بعد حرب لبنان الثانية، وذلك على الرغم من انخفاض قيمة الشيكل، حتى بعد خطة تدخل البنك، ما يزيد من احتمال رفع سعر الفائدة في 23 أكتوبر/ تشرين الأول".

وحول كلفة الحرب، قال شفرير إنه بناءً على تحليل تكاليف الحروب السابقة، يمكن التقدير أن "تكاليف الحرب الحالية ستصل إلى ما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي (على الأقل 27 مليار شيكل، أي ما يعادل 6.8 مليارات دولار). وهذا يعني زيادة في العجز المالي بما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل".

وعملياً، أصدرت وكالة التصنيف موديز، اليوم الخميس، تحليلا لتأثير الحرب. ومن المتوقع أن تصدر الوكالة تقريرا صارما بشأن إسرائيل يوم الجمعة، والذي قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني.

وقال التحليل إنه في الماضي، أظهر الملف الائتماني السيادي لإسرائيل مرونة خلال الحروب. ومع ذلك، فإن الصراع المطول الذي يضعف بشكل كبير النشاط الاقتصادي من شأنه أن يختبر تلك المرونة.