طموح سياحة لبنان يتلاشى مع تصعيد العدوان الإسرائيلي

يبدو أن هدف سياحة لبنان المتمثل في أن يكون الوجهة السياحية الأولى بالمنطقة يتلاشى مع تصعيد العدوان الإسرائيلي، حيث يغادر المصطافون وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب في المنطقة، فيما تشير التقديرات إلى أن الصراع كلف لبنان عشرة مليارات دولار حتى الآن، وذلك بعدما كان من المتوقع أن يتجاوز دخل موسم الصيف من الزوار ومعظمهم من المغتربين اللبنانيين، ما بين خمسة و7 مليارات دولار ضُخّت العام الماضي، وفقاً لما نقلت بلومبيرغ، اليوم الخميس، عن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الذي قال في مقابلة معها إن كل شيء تغير بعد تكثيف الغارات الإسرائيلية، الأمر الذي أثار مخاوف من نشوب صراع أوسع على الأراضي اللبنانية بين إسرائيل وحزب الله.

ونقلت بلومبيرغ عن الوزير سلام قوله إن الصراع كلف لبنان بالفعل أكثر من عشرة مليارات دولار، مستنداً في تقديراته إلى الإيرادات المفقودة والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، مضيفاً: "كنا نحلم بأن النمو في إنفاق السياح واللبنانيين العائدين سيستمر، لكن كل من حجز ألغى حجزه، وكل من كان هنا غادر، فتجمّد هذا القطاع، وأصبحت الفنادق والمتاجر فارغة".

وقال سلام إنه عندما تولى وزارة الاقتصاد عام 2021، لم يكن هناك أي مستشارين، وبالكاد أي موظف. ويقع مكتبه في مبنى بوسط بيروت مغطى بكتابات مناهضة للفساد ويكاد يكون خالياً من السكان والشركات، ويقول إن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر وأن هناك حاجة ماسة إلى تدخل الداعمين الأجانب، معتبراً أن "علينا أولاً أن نستعيد ثقة الناس، ثم ثقة المجتمع الدولي".

وساهم في انحسار سياحة لبنان إصدار العديد من الحكومات تحذيرات من السفر في وقت قريب من الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المسؤول العسكري الرفيع في حزب الله فؤاد شكر، وأوقفت شركات الطيران رحلاتها. حتى أن الولايات المتحدة عرضت على مواطنيها قروضاً لشراء تذاكر السفر من أجل المغادرة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها لعدة أضعاف. كما كان الإنفاق السياحي في لبنان بمثابة دفعة كبيرة للاقتصاد الذي يعيش انهياراً مالياً منذ نحو خمس سنوات بسبب تراكم الديون وتفاقم أزمة المصارف.

طاقة

التحديثات الحية

الجزائر تعلن انطلاق أول شحنة فيول لمصلحة كهرباء لبنان

وانزلق لبنان إلى أزمة بعدما بدأت تدفقات الدولار من المغتربين تتضاءل اعتباراً من عام 2019، وتلاشت الثقة في قدرة البلاد على تمويل ديونها. كما اندلعت احتجاجات حاشدة وسط ارتفاع معدلات التضخم وتفشي الفساد الحكومي. وتفاقم الوضع بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020، الذي أودى بحياة نحو 220 شخصاً، إلى أن تخلف لبنان عن سداد سندات يوروبوند تتجاوز قيمتها 31 مليار دولار، فيما لم تبدأ بعد محادثات إعادة الهيكلة مع الدائنين.

وفي العام الماضي، أدت دولرة الاقتصاد وطباعة مصرف لبنان المركزي أموالاً أقل إلى بعض الراحة، ما ساعد على تباطؤ التضخم من حوالي 270% إلى 42%، بحسب بيانات يوليو/تموز الماضي. وفي العام المنصرم أيضاً، طلب سلام من جميع محلات السوبرماركت وتجار التجزئة الآخرين تسعير السلع بالدولار. وأضاف أنه قبل القرار كانت محلات السوبرماركت تفرغ ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية ثلاث مرات يومياً، حيث كانت تعيد تسعير السلع باستمرار بالليرة اللبنانية.

ومع ذلك، فإن الاقتصاد ليس قريباً من الإصلاح، بحسب بلومبيرغ، التي أشارت إلى أن السلطات لا تستطيع الاتفاق على كيفية إعادة هيكلة المصارف وتنفيذ الإصلاحات اللازمة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وتعزيز النمو.