طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة تتراجع 29% بفعل الفائدة المرتفعة

تراجعت طلبات الحصول على قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بنسبة 1.2%، وانخفضت بنسبة 29% مقارنةً بالعام الماضي، بعد أن ارتفعت معدلات الفائدة المطبقة عليها لأكثر من 6%.

ولم تسلم سوق العقارات من تأكيدات مسؤولي البنك الفيدرالي المتكررة بالاستمرار في رفع معدلات الفائدة، حتى يُقضى تماماً على التضخم القريب من أعلى مستوياته في أكثر من أربعة عقود، مع إمكانية الإبقاء على معدلات فائدة مقيدة للنشاط الاقتصادي لفترات ممتدة، فتراجع الطلب عليها، وانخفضت أسعار بعضها في العديد من المناطق.

وخلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، تراجع معدل الفائدة المطبق على قروض الرهن العقاري، حين اعتقد الكثيرون أن البنك الفيدرالي تمكن من القضاء على غول التضخم، وأن اتجاه معدلات الفائدة خلال الفترة القادمة سيكون إلى أسفل.

موقف

التحديثات الحية

مشعوذة ترامب ومعجزة إنقاذ الاقتصاد الأميركي

لكن الصورة لدى البنك الفيدرالي كانت مختلفة كثيراً، وفقاً لما أظهرته تفاصيل اجتماع الأسبوع الأخير من يوليو/تموز الماضي، ثم تصريحات جيرومي باول، رئيس البنك الفيدرالي، في اجتماع البنوك المركزية في جاكسون هول، حين أكد استمرار رفع الفائدة، حتى لو سبب ذلك آلاماً للأسر والشركات الأميركية. 

وارتفع متوسط معدل الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري لمدة ثلاثين عاماً، مع دفعة مقدمة لا تقلّ عن 20% من إجمالي ثمن الوحدة، ليسجل 6.01% بعد أن كان 5.94% الأسبوع الماضي، وفقاً لجمعية مصرفيي الرهن العقاري، وذلك بالنسبة إلى الوحدات بقيمة .647.2 ألف دولار أو أقل.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

محافظو البنوك المركزية يجتمعون في أميركا خوفاً من الركود

وهذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها هذا المتوسط 6% منذ عام 2008، الذي شهد ذروة أزمة الرهون العقارية، التي سببت الأزمة المالية العالمية وانهيار العديد من المؤسسات المالية، الأمر الذي سبب تراجع طلبات الحصول على قروض الرهن العقاري الأسبوع الماضي إلى ادنى مستوياتها منذ عام 1999.

ويتجاوز معدل الفائدة المطبق حالياً على قروض الرهن العقاري ضعف ما كان عليه قبل عامٍ واحد، عندما كانت معدلات الفائدة على أموال البنك الفيدرالي قريبة من صفر بالمائة.

ورفع البنك الفيدرالي معدلات الفائدة على أمواله منذ شهر مارس/آذار الماضي بـ 2.25%، في محاولة لاحتواء التضخم، وتنتظر الأسواق رفعاً جديداً في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، بقيمة لن تقل عن 0.75%.