من المتوقع أن تطاول البطالة حوالي 12.2 في المائة من السكان النشطين في المغرب في نهاية العام الحالي، ما يرفع الضغط على الحكومة في سياق متسم بعدم تحقيق معدل نمو اقتصادي يمكن أن يستوعب الوافدين الجدد إلى سوق العمل.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط، المؤسسة الدستورية التي تنتج البيانات الاقتصادية بالمغرب، في تقريرها الأخير عن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية للعام المقبل السنوي، إن سوق الشغل سيشهد في العام الحالي تباطؤاً مستمراً في معدل النشاط بنسبة 0.8 في المائة، بعدما سجل تراجعا بنسبة 2.2 في المائة العام الماضي. وكانت الصعوبات التي عرفها المغرب في العام الماضي، خلفت أكثر من 1.44 مليون عاطل في العام الماضي، حيث طاول ذلك أكثر سكان المدن والشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاماً.
وساهم الجفاف الذي شهده المغرب في فقدان 280 ألف فرصة في الربع الأول من العام الحالي. ولم تسعف الظرفية الاقتصادية المتسمة بالجفاف في العامين الأخيرين وعدم اليقين الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا وتأثيرات الجائحة، في بلوغ معدل النمو 6 في المائة بحسب الرهانات الحكومية، ليبقى عند متوسط 3 في المائة حاليا.
وقالت المندوبية إن الاقتصاد الوطني يتسم بضعف الإنتاجية، التي تؤدي إلى سيادة العمل المنخفض الأجر، ذي المهارات الضعيفة، ما يفسر استيعاب القطاع غير الرسمي لحوالي ثلثي اليد العاملة التي تتلقى أجورا زهيدة. وكانت الحكومة توقعت توفير مليون فرصة عمل على مدى خمسة أعوام بمعدل ألف فرصة عمل في العام، إلا أن النمو الاقتصادي الضعيف والهش، دفعها إلى السعي إلى خلق فرص مؤقتة عبر برنامجي "فرصة" و"أوراش".
واعتبر طارق موتقي، الباحث في العلوم السياسية، أن الحكومة بلجوئها إلى اعتماد برامج أوراش وفرص تحاول تجاوز العوائق الناجمة عن ضعف النمو الذي لم يصل إلى المعدلات التي كانت متوقعة في السابق. وأضاف أن الزراعة التي تمثل حوالي 14 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي توفر فرص عمل مهمة، غير أن هذا القطاع يتضمن الكثير من الأعمال غير المصرح عنها، كما أن فرص العمل الزراعية تتأثر مباشرة بالجفاف الذي قد يدفع إلى هجرة اليد العاملة إلى المدن.
وطرح نواب في مجلس النواب تساؤلات حول عدم توفير فرص عمل كافية في ظل تفاقم البطالة، غير أن وزير التشغيل يونس السكوري أكد على أن الحكومة تعول على الفرص التي سيتيحها ميثاق الاستثمار الجديد والتعديلات التي يراد إدخالها على قانون العمل.
وتبنى المغرب عبر ميثاق الاستثمار نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، وأكد السكوري، أنه ينتظر توضيح الرؤية عبر مرسوم للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على تحفيز استثماراتها.
وتراهن الحكومة على إصلاح سوق العمل، حيث تعتقد أن ذلك سيمكنها من تنشيط الوظائف، علما أن رجال الأعمال يتطلعون عبر ذلك الإصلاح إلى إضفاء المرونة في سوق العمل، إذا ما وضعت شبكات أمان لفائدة العمال مثل إعادة النظر في التعويض عن فقدان الشغل ومراجعة نظام التعويضات التي تمنحها الشركات لفاقدي الشغل.
وقال الاقتصادي رضوان الطويل في حديث مع "العربي الجديد" إن النمو الاقتصادي بالمغرب يتسم بالهشاشة بسبب ارتهانه للزراعة، علما أن ضعف القيمة المضافة للزراعة يفضي إلى توفير فرص عمل ضعيفة.
واعتبر الطويل أن دعوة رجال الأعمال إلى إرساء نوع من المرونة في سوق العمل، والذي سيفضي إلى اعتماد عقود محدودة في الزمن، من شأنه تقليص الحماية الاجتماعية للعمال، ولن يساعد على الاستثمار في الكفاءة وقد ينعكس سلبا على الإنتاجية في وقت لاحق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
