ضعف الاستثمار في الطاقة التقليدية يفاقم أزمة الإمدادات العالمية

يدق ضعف الاستثمار في الطاقة التقليدية، ناقوس الخطر مهدداً بأزمة إمداد حادة يعيش العالم جزءاً منها الآن، ومن شأنها أن تنافس أو حتى تتجاوز أزمات الطاقة في سبعينيات القرن الماضي.

جاءت تلك الأزمة، متزامنة مع معاناة الاقتصاد العالمي بالفعل من نقص إمدادات الطاقة، إلى جانب الارتفاع القياسي في الأسعار على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبينما يضع هذا النقص في الاستثمار مصلحة مستهلكي الطاقة على المحك، ويفتح باب التحديات أمام صانعي السياسات لا سيما مع رفعه للأسعار، يساعد أيضا في زيادة المخاوف المتعلقة بشح الإمدادات العالمية، وفق تقرير لوكالة الأناضول، اليوم الاثنين.

وتراجعت الاستثمارات في قطاع النفط والغاز إلى 341 مليار دولار فقط في العام الماضي، أي أقل بنسبة 25% من مستوى ما قبل جائحة كورونا. كما أنه أقل بكثير من الذروة الأخيرة في عام 2014 البالغة 700 مليار دولار، وفق التقرير السنوي الصادر عن منتدى الطاقة الدولي ومؤسسة "آي إتش إس" ماركت في ديسمبر/كانون الأول 2021.

استثمارات النفط والغاز تتجه للهبوط للعام الثالث على التوالي في 2022، مقارنة مع 2019 وفق تقرير آخر أصدره منتدى الطاقة العالمي، وهو أكبر منظمة دولية لوزراء الطاقة من 71 دولة، في يونيو /حزيران الماضي

وكان العام الماضي هو الثاني على التوالي، الذي يسجل فيه قطاع التنقيب عن النفط والغاز تراجعاً بعد هبوط بنسبة 30% في 2020.

وتتجه استثمارات النفط والغاز للهبوط للعام الثالث على التوالي في 2022، مقارنة مع 2019 وفق تقرير آخر أصدره منتدى الطاقة العالمي، أكبر منظمة دولية لوزراء الطاقة من 71 دولة، في يونيو /حزيران الماضي.

تقرير المنتدى، حذر من أن ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض والغزو الروسي لأوكرانيا، جميعها عوامل تعرقل الاستثمارات الجديدة للنفط والغاز.

طاقة

التحديثات الحية

"أوبك+" تجتمع وسط صراعات الإنتاج وضغط أميركي لزيادة النفط

يأتي التراجع المتوقع في استثمارات النفط والغاز، على الرغم من التدفقات النقدية القياسية مع تسجيل برميل النفط لسعر فاق 100 دولار. هذه التدفقات يتم تخصيصها من أجل الدفع أكثر لحاملي الأسهم، سواء في صورة إعادة شراء الأسهم أو زيادة مدفوعات أرباح الأسهم بدلا من الإنفاق على المشاريع الجديدة وزيادة الاستثمارات في أنشطة الحفر والتنقيب.

وظهر هذا جليا، في توجه قطاع النفط الصخري الأميركي نحو إعادة الإيرادات للمستثمرين، والتخلَّى عن عمليات الحفر واستثمار كل التدفقات النقدية بل وحتى الاقتراض من أجل الاستثمار في آبار جديدة.

مكافأة المساهمين وضبط النفقات

بعد سنوات من العوائد الضعيفة، تختار كبريات شركات الطاقة العالمية مكافأة المساهمين بدلاً من الإنفاق على المشاريع الجديدة، حيث زادت "إكسون" الأميركية، و"بي بي" البريطانية، و"توتال" الفرنسية من عمليات إعادة شراء الأسهم، كما أعادت "شيفرون" الأميركية بالفعل شراء كميات قياسية من الأسهم.

إلى جانب تفضيل توزيع العوائد، تواصل شركات الطاقة عمليات الانضباط في الإنفاق. وقد ركز منتجو النفط الصخري الأميركي، وكذلك الشركات الدولية الكبرى والشركات الوطنية، على الاستمرار في الحرص فيما يتعلق بالإنفاق على عمليات المنبع، رغم أن أسعار النفط قد بقيت تسجل أكثر من 100 دولارا للبرميل خلال الأشهر الستة الماضية.

كما أدى منح الاهتمام من جانب الشركات للمُناخ وضغوط حاملي الأسهم، لتخفيض الانبعاثات الكربونية في عملياتهم إلى تراجع الاستثمارات في أنشطة النفط والغاز.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قفزة النفط: مكاسب عربية وفرص مهدرة

يأتي ذلك، في ظل استمرار الزخم العالمي المحيط بجهود مكافحة التغير المناخي والحد من الانبعاثات الكربونية، وذلك تزامنا مع تعافي الاقتصادات العالمية من آثار الجائحة إلى جانب البرامج الاقتصادية التحفيزية الموجهة نحو المشاريع الخضراء.

منتدى الطاقة الدولي، دعا في التقرير الصادر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى زيادة استثمارات النفط والغاز لتكون أعلى من مستويات ما قبل وباء كورونا عند 525 مليار دولار، بحلول عام 2030، لضمان توازن السوق.

تقليات أسعار النفط

وبحسب التقرير، فإن الاستثمار غير الكافي في الاستكشاف والتنقيب والتكرير، قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في الأسعار ويفضي إلى عواقب اقتصادية وخيمة.

وخلال الاجتماع الأخير لتحالف "أوبك+"، عبر أعضاء التكتل النفطي عن قلقهم من أن عدم كفاية الاستثمارات، في قطاع التنقيب والإنتاج، سيؤثر في توافر الإمدادات الكافية إلى السوق، في الوقت المناسب، لتلبية الطلب المتزايد فيما بعد عام 2023.

وحسب البيان الصادر عقب اجتماع "أوبك+"، يوم الأربعاء الماضي، فإن المجتمعين أكدوا أن الانخفاض الشديد في الطاقات الإنتاجية الفائضة يستدعي استغلال هذه الطاقات بحذر شديد عند الاستجابة للاضطرابات الشديدة في الإمدادات.