ضريبة عشوائية تثير مخاوف المغاربة

يطالب رجال الأعمال بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة بهدف ضمان حيادها، فيما يتساءل مراقبون حول تداعيات ذلك الإصلاح على القدرة الشرائية للأسر في ظل التوترات التضخمية الحالية.

يأتي ذلك في ظل ترقب فتح ملف الحوار الاجتماعي المرتقب، الذي يفترض أن ينظم قبل عرض مشروع موازنة العام المقبل على البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ويراد إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بهدف ضمان حيادها فى التعاملات بين الشركات، بحيث لا يتحملها في النهاية سوى المستهلك، مادامت ضريبة غير مباشرة تصيب الاستهلاك.
وتتوقع الحكومة استيفاء 12 مليار دولار برسم الضرائب غير المباشرة، من بينها 3.2 مليارات دولار عبر الضريبة الداخلية على الاستهلاك و8.77 مليارات دولار عبر الضريبة على القيمة المضافة، التي تأتي في مقدمة الضرائب التي تغذي إيرادات الدولة الجبائية.
وفي قائمة المطالب التي رفعها الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يمثل مصالح رجال الأعمال في المغرب، لم يتحدد المعدلان اللذان يتطلعون إليهما في الضريبة، غير أن الخبير في الجباية، محمد الرهج، ينبه في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنه يمكن أن يفضي إصلاح الضريبة على القيمة المضافة إلى التأثير على القدرة الشرائية للأسر، في سياق متسم بارتفاع التضخم الذي ما زال يرتفع منذ الحرب في أوكرانيا، حيث بلغ 4.9 في المائة في يوليو/ تموز الماضي.
ويلاحظ أن معدل التضخم المسجل إلي غاية يوليو، لا يخفي التوترات التضخمية التي عرفها المغرب منذ العام الماضي في سياق الجفاف وتداعيات الحرب في أوكرانيا التي لم تسلم منها العديد من السلع الأساسية، خاصة الغذائية منها.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

عمال المغرب ينتظرون زيادة حاسمة للأجور

ويوضح أنه يمكن أن يؤدي إصلاح الضريبة عبر تبني معدلين إلى ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، ما يؤكد على حساسية هذا الإصلاح في ظل تراجع القدرة الشرائية للأسر، الذي يتجلى عبر بحوث المندوبية السامية للتخطيط حول مؤشر الثقة لدى الأسر الذي ما فتئ يتراجع. ويرى الخبير الجبائي أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة التي يؤديها المستهلك في نهاية المطاف، يفترض أن يراعي القدرة الشرائية للأسر، خاصة للسلع ذات الاستهلاك الواسع.
ويشير عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فيراشين، إلى أنه خلال جولة الحوار الاجتماعي سيعاد طرح المطالب ذات الصلة بالضرية بمناسبة إعداد مشروع قانون مالية العام المقبل. ويضيف في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الضريبة على القيمة المضافة ستكون في صلب المطالب، على اعتبار أنها ضريبة عمياء لا تفرق بين الغني والفقير حيث تطبق عليهما نفس المعدلات، ما يقتضي مراعاة القدرة الشرائية وإعفاء بعض السلع والخدمات من تلك الضريبة.
ويذهب رجال الأعمال إلي أن الضريبة على القيمة المضافة تضغط على نشاطهم، حيث إنهم يؤدونها للدولة ويصعب عليهم استرداد الجزء الخاص بتلك الضريبة التي أدوها على المدخلات.
وقد أوضح نائب رئيس لجنة الجباية في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبد مجيد فائز، بمناسبة تقديم مطالب رجال الأعمال للحكومة، أن تحديد المعدلين المقترحين يعود للحكومة تبعا لتقديراتها لتأثير ذلك على إيرادات الموازنة.