قال صندوق النقد الدولي إن أسعار الفائدة الأميركية ستحتاج على الأرجح إلى البقاء مرتفعة لفترة أطول لترويض التضخم، مضيفاً أن واشنطن بحاجة إلى تشديد السياسة المالية لخفض ديونها الاتحادية.
وذكر صندوق النقد في بيان صدر أمس الجمعة بعد مراجعة "المادة الرابعة" لسياسات الولايات المتحدة أن الاقتصاد الأميركي أثبت مرونته في مواجهة السياسة النقدية والمالية الأكثر تشدداً، لكن هذا يعني أن التضخم كان أكثر ثباتاً مما كان متوقعاً.
تضمنت مراجعة الصندوق توقعات النمو للعام بأكمله في الولايات المتحدة عند 1.7% لعام 2023، أعلى بقليل من توقعاته البالغة 1.6% في إبريل/ نيسان، وانخفاض الإنتاج بنسبة 1.2% على أساس المقارنة في الربع الأخير من العام.
وقال الصندوق: "بينما من المتوقع أن يستمر انخفاض تضخم إنفاق المستهلكين الأساسي والرئيسي خلال عام 2023، فإنهما سيظلان أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين بالمائة خلال 2023 و2024".
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا في مؤتمر صحافي إن الحكومة الأميركية بحاجة إلى تقليل العجز، ولا سيما مع زيادة عائدات الضرائب.
وأضافت جورجيفا أنها تأمل التوصل إلى حل "في غضون 12 ساعة" لأزمة سقف الديون الأميركية في واشنطن، لتفادي تعثر كارثي من شأنه أن يضيف المزيد من الصدمات إلى الاقتصاد العالمي.
وأظهرت أرقام وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، أنّ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، ارتفع بنسبة 0.4% في إبريل/ نيسان، على أساس شهري و4.4% على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات المحللين، الأمر الذي سبب إحباطاً لآمال تلاشي التضخم قريباً، وعزز احتمالات رفع الفائدة في اجتماع البنك الشهر المقبل، بعد أن تصور كثيرون اختفاءها تماماً.
وقالت رئيسة البنك الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية، الجمعة، إنها عندما تنظر إلى البيانات، وترى ما يحدث مع أرقام التضخم، تتأكد أنه سيتعين على البنك القيام بالمزيد من التشديد.
لكن ميستر أكدت أنّ كل الخيارات مطروحة على الطاولة باجتماع مجلس البنك في يونيو/ حزيران.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
