قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، اليوم السبت، إن الصندوق والسلطات المصرية اتفقوا على وضع اللمسات النهائية لإبرام اتفاق على مستوى الخبراء "قريبا جدا".
وذكر رايس في بيان أن خبراء الصندوق والسلطات المصرية أجروا "مناقشات مباشرة بناءة للغاية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، وأحرزوا تقدما كبيرا شمل كافة السياسات". ولفت إلى أن تنفيذ الإصلاحات سيعزز المنافسة وسيقلص دور الحكومة في الاقتصاد.
وأضاف أن تلك السياسات شملت تلك المتعلقة بالسياسة النقدية وسعر الصرف، والتي من شأنها أن ترسخ توقعات التضخم، وتسهم في تحسين عمل سوق الصرف الأجنبية ودعم متانة مصر على الصعيد الخارجي، ما يمكنها من إعادة بناء احتياطياتها الأجنبية تدريجيا وعلى نحو مستدام.
وجاء في البيان أن المباحثات شملت أيضا "مسار ضبط أوضاع المالية العامة لضمان انخفاض منتظم في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط".
وأضاف البيان أنه جرت أيضا مناقشة السياسات المالية والهيكلية ذات الصلة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفا، وتحسين تكوين الميزانية، وتعزيز الشفافية المالية.
كانت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا قد قالت إنها ستجتمع مع وفدين من مصر وتونس اليوم السبت، معربة عن ثقتها بأن الصندوق سيدعم البلدين.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
